author

 المستشار د. مال الله الحمادي
المستشار د. مال الله الحمادي

ميثاق العمل الوطني.. "رؤية ملك وتوافق شعب"

ميثاق العمل الوطني عقد وطني بين الملك وشعبه يكرس أسس الوحدة الوطنية ويسطر التلاحم والروابط والمحبة والوفاء ويؤسس لمبادئ وأطر الديمقراطية الحقة. من خلاله حرص جلالة الملك المفدى على الرقي بالإنسان البحريني وتوفير كافة سبل العيش الكريم والكرامة الإنسانية كونه هو ثروة هذا الوطن. وقد عاشت البحرين أجواءً من الحماس الشعبي غير...

الانتخاب.. هل هو حق أم واجب وطني أم وظيفة؟

تفاوتت الآراء الفقهية بشأن تحديد وتوصيف العملية الانتخابية، فبعض الفقه اعتبرها حقاً شخصياً للناخب، بينما اعتبرها فقه آخر وظيفة اجتماعية وواجباً وطنياً، كما وصفها جانب من الفقه بأنها حق وواجب وطني، وأخيراً اعتبرها بعض الفقه أنها سلطة قانونية، وذلك وفقاً للتفصيل الآتي: أولاً: الانتخاب حق شخصي: إن أغلب الدساتير تتبنى مبدأ...

نعم سنشارك.. فالبحرين تستاهل

إن الفصول التشريعية الأربعة الماضية كفيلة بأن تكون أساساً صلباً للديمقراطية، وتجربة مفيدة وغنية ساهمت كثيراً في وعي الناخبين والمرشحين. ورغم تباين وجهات النظر فيما يتعلق بأداء المجالس المتعاقبة ومدى تحقيقها لمتطلبات الشعب المختلفة وقربها منه في بعض المواقف، إلا أن الجميع يكاد يجزم بأن بحرين اليوم تختلف كثيراً عن بحرين الأمس...

التفويض التشريعي "3"

لعل أهم العوامل التي أدت إلى الاعتراف للسلطـة التنفيذية بقدر من الاختصاص في مجال التشـريع هي: 1- أن السلطة التنفيذية هي الجهة التي تتفاعل بشكل يومي مع الجمهور في كافة الميادين والمجالات، وهي بحكم اتصالها الواسع معه تكون أقدر السلطات على معرفة ما ينبغي وضعه من القواعد التي ليس بمقدور السلطة التشريعية أن تحصيها. 2- الحاجة إلى...

التفويض التشريعي "2"

تعريف التفويض التشريعي: لقد تصدى العديد من الفقه لتعريف التفويض التشريعـي، ومن ذلك ما ذهب إليه البعض من أن التفويض التشريعـي هو حلول رئيس الدولة أو رئيس الحكومة محل البرلمان في مباشـرة الاختصاصات التشريعيـة في الحـدود التي يبينها قانـون التفويض، ويترتب على ذلك أن تكتسب قرارات الرئيس خصائص وقوة العمل التشريعي الصادر من...

التفويض التشريعي "1"

إن الأصل وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، أن تستقل كل سلطة بممارسة اختصاصاتها المنوطة بها وفقاً للدستور والقوانين المنظمة لذلك. ولكن نتيجة للتطورات الحديثة المتسارعة في شتى المجالات على المستوى الدولي، ناهيك عن رغبة الدول الشديدة في المواجهة السريعة والمنظمة للظروف الاستثنائية المتمثلة في الكوارث الطبيعية والاضطرابات...

أهمية عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

استعرضنا في المقال السابق عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتطرقنا لدورها في دعم الاقتصاد الوطني وشددنا على ضرورة التحرر من الفكر القديم المسيطر لدى البعض بشأن إعداد وصياغة عقود هذا النوع من الشراكات، حيث تتطلب مهارات متخصصة تواكب التطور الحاصل في العالم فيما يتعلق بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجالات...

عقود المشاركة والتحرر من الفكر القديم

تعتبر العقود التي تبرمها الجهات الحكومية المختلفة إحدى الوسائل التي تمارس عن طريقها هذه الجهات أنشطتها بالإضافة إلى القرارات الإدارية والأعمال المادية الأخرى. والعقود التي تبرمها تلك الجهات الحكومية تختلف نوعيتها ومسماها طبقاً لنوع الخدمة أو السلعة المراد شراؤها أو المشروع المراد إنشاؤه، وما إذا كانت تلك العقود تعتبر...

لماذا تحرقون وطني؟!

لقد آلمنا كثيراً ما حدث مؤخراً من أعمال تخريبية طالت أنابيب النفط قرب منطقة بوري، في خطوة تصعيدية نوعية غير مألوفة ودخيلة على مجتمعنا البحريني المسالم الذي دأب على التعايش السلمي والمحبة والتآخي والوفاء للأرض والإخلاص للقيادة. إن الوطن هو الحياة وهو الملاذ الأول والأخير، فمن يعيش بلا وطن كمن لا حياة له وإن كان يتنفس الهواء،...

التعديل الدستوري القادم.. وقفة للتأمل

تنظر السلطة التشريعية «بمجلسيها النواب والشورى» هذه الأيام مشروع تعديل الدستور المحال إلى مجلس النواب من قبل الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية. والمتتبع لمسيرة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله، يلحظ جلياً مدى التطور والتحديث الذي صاحب مشروع جلالته على مختلف المستويات. فما كان يصلح منذ خمسة عشر عاماً أصبح...

استملاك العقارات للمنفعة العامة

كما أشرنا في المقال السابق؛ فإن المشرع البحريني وفق قانون الاستملاك للمنفعة العامة قد حدد على سبيل الحصر أعمال المنفعة العامة التي يجوز استملاك العقارات بناء عليها. وتم حصر تلك الأعمال في نطاق المادة الثالثة من القانون، حيث نصت هذه المادة على أنه «في تطبيق أحكام هذا القانون تحدد أعمال المنفعة العامة بالمشروعات المبينة فيما...

استملاك العقارات للمنفعة العامة

بتاريخ 9 يوليو 2009 صدر القانون رقم (39) لسنة 2009 الذي حل محل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 عندما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، كما أشرنا لذلك تفصيلاً في المقال السابق. واشتمل القانون الجديد على ستة أبواب؛ تناول الباب الأول الأحكام التمهيدية في المواد من (1 - 4) كما تضمن الباب الثاني إجراءات الاستملاك والتثمين والتظلم منها؛ حيث...