لعل أهم العوامل التي أدت إلى الاعتراف للسلطـة التنفيذية بقدر من الاختصاص في مجال التشـريع هي:
1- أن السلطة التنفيذية هي الجهة التي تتفاعل بشكل يومي مع الجمهور في كافة الميادين والمجالات، وهي بحكم اتصالها الواسع معه تكون أقدر السلطات على معرفة ما ينبغي وضعه من القواعد التي ليس بمقدور السلطة التشريعية أن تحصيها.
2- الحاجة إلى السرعة في إصدار القواعد القانونية وخاصة عندما يتعرض المجتمع لأزمات خطيرة ومفاجئة مختلفة، أو لحوادث طبيعية أو انتشار أوبئة، أو في حالة وجود خطر خارجي يهدد أمن البلد، وذلك لمواجهة هذه الأمور غير المتوقعة وتقليل آثارها على المجتمع قدر الإمكان، وهذا أمر يصعب على السلطة التشريعية القيام به إن لم يكن مستحيلاً، حيث تمتاز الإجراءات المتبعة داخل البرلمانات بالصعوبة والتعقيد والبطء، على عكس السلطة التنفيذية التي تكون عادة أسرع في إصدار القرارات والأوامر واللوائح التي تستطيع من خلالها معالجة المشاكل والأزمات.
3- تحقيق الثبات والاستقرار للقواعد القانونية وهو من متطلبات سلامة التنظيم القانوني للدولة، وهو ما يتطلب أن تُعطى السلطة التنفيذية مهمة مواجهة الأمور المتغيرة في المجتمع من خلال القواعد القانونية التي تصدرها، والتي تتسم بالسرعة والسهولة في الإجراءات.
4- ازدياد تدخل الدولة في الكثير من المجالات التي تتطلب تخصصاً فنياً معقداً، خاصة بعد التقدم العلمي والتقني الهائل، حيث تبرز قدرة السلطة التنفيذية على تنظيم هذه الجوانب التي تتطلب خبرة ودراية وتخصصات فنية معينة قد لا تتوافر في أعضاء البرلمان.
ونتيجة لكل ما سبق فقد اعترفت أغلب دساتير العالم بقدر معين من الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية في مجالات معينة ووفق شروط معينة.
واستناداً إلى ذلك فإن السلطة التنفيذية تصدر أنواعاً متعددة من اللوائح والقرارات، فهي تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية لتنفيذ القوانين، والقرارات واللوائح المتعلقة بموضوع الضبط الإداري، واللوائح والقرارات ذات العلاقة بالأزمات الطارئة، وكذلك تصدر اللوائح والقرارات التفويضية، بناء على تفويض من البرلمان.
وذلك الأمر يجرنا إلى تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات والذي يعني توزيع السلطات بين أكثر من سلطة تمارس كل منها وظيفة معينة، فهناك سلطة تمارس الوظيفة التشريعية وأخرى تمارس الوظيفة التنفيذية وثالثة تتولى الوظيفة القضائية، على أن يكون هناك نوع من التعاون والرقابة المتبادلة بين هذه السلطات والتي تكفل إكمال أحكام القانون على كافة أفراد المجتمع ومساواة الجميع أمام القانون وتحقيق الحرية والعدالة، وضمان حريات الأفراد وحمايتها من تعسف السلطات الثلاث في الدولة.
1- أن السلطة التنفيذية هي الجهة التي تتفاعل بشكل يومي مع الجمهور في كافة الميادين والمجالات، وهي بحكم اتصالها الواسع معه تكون أقدر السلطات على معرفة ما ينبغي وضعه من القواعد التي ليس بمقدور السلطة التشريعية أن تحصيها.
2- الحاجة إلى السرعة في إصدار القواعد القانونية وخاصة عندما يتعرض المجتمع لأزمات خطيرة ومفاجئة مختلفة، أو لحوادث طبيعية أو انتشار أوبئة، أو في حالة وجود خطر خارجي يهدد أمن البلد، وذلك لمواجهة هذه الأمور غير المتوقعة وتقليل آثارها على المجتمع قدر الإمكان، وهذا أمر يصعب على السلطة التشريعية القيام به إن لم يكن مستحيلاً، حيث تمتاز الإجراءات المتبعة داخل البرلمانات بالصعوبة والتعقيد والبطء، على عكس السلطة التنفيذية التي تكون عادة أسرع في إصدار القرارات والأوامر واللوائح التي تستطيع من خلالها معالجة المشاكل والأزمات.
3- تحقيق الثبات والاستقرار للقواعد القانونية وهو من متطلبات سلامة التنظيم القانوني للدولة، وهو ما يتطلب أن تُعطى السلطة التنفيذية مهمة مواجهة الأمور المتغيرة في المجتمع من خلال القواعد القانونية التي تصدرها، والتي تتسم بالسرعة والسهولة في الإجراءات.
4- ازدياد تدخل الدولة في الكثير من المجالات التي تتطلب تخصصاً فنياً معقداً، خاصة بعد التقدم العلمي والتقني الهائل، حيث تبرز قدرة السلطة التنفيذية على تنظيم هذه الجوانب التي تتطلب خبرة ودراية وتخصصات فنية معينة قد لا تتوافر في أعضاء البرلمان.
ونتيجة لكل ما سبق فقد اعترفت أغلب دساتير العالم بقدر معين من الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية في مجالات معينة ووفق شروط معينة.
واستناداً إلى ذلك فإن السلطة التنفيذية تصدر أنواعاً متعددة من اللوائح والقرارات، فهي تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية لتنفيذ القوانين، والقرارات واللوائح المتعلقة بموضوع الضبط الإداري، واللوائح والقرارات ذات العلاقة بالأزمات الطارئة، وكذلك تصدر اللوائح والقرارات التفويضية، بناء على تفويض من البرلمان.
وذلك الأمر يجرنا إلى تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات والذي يعني توزيع السلطات بين أكثر من سلطة تمارس كل منها وظيفة معينة، فهناك سلطة تمارس الوظيفة التشريعية وأخرى تمارس الوظيفة التنفيذية وثالثة تتولى الوظيفة القضائية، على أن يكون هناك نوع من التعاون والرقابة المتبادلة بين هذه السلطات والتي تكفل إكمال أحكام القانون على كافة أفراد المجتمع ومساواة الجميع أمام القانون وتحقيق الحرية والعدالة، وضمان حريات الأفراد وحمايتها من تعسف السلطات الثلاث في الدولة.
