ونحن على أبواب تشكيلة وزارية جديدة، فالسؤال هو ليس لماذا جرى إلحاق النفط بكل شركاته وتبعاته من إنتاج وتطوير وتسويق ومتابعة بوزارة المالية، ومتى؟ بعد فترة طويلة من فصل الاقتصاد الوطني عن المالية، وبما أن النفط كصناعة جزء من الاقتصاد الوطني فإن إلحاقه بوزارة المالية بعد فصل الاقتصاد عنها كان ولا يزال يثير التساؤل...
مشروع أو شركة تاكسي العربية أو تاكسي لندن كما تم التعارف عليه شعبياً أسوة بسيارات التاكسي المماثلة التي خبرها البحرينيون زوار لندن عاصمة المملكة المتحدة، هذا المشروع الذي ظهر وتواجد في السوق بقوة وحيوية أخذ يخبو ويتقلص وجوده بالتدريج الأمر الذي يتطلب الالتفات إليه بجدية والعمل على إنقاذه وإنقاذ الأهداف الإنسانية السامية التي...
عندما طرح مشروع إصلاح سوق العمل قبل حوالي 8 سنوات كان هدفه الأساسي جعل العامل البحريني الأكثر تفضيلاً لدى صاحب العمل من خلال رفع تكلفة العامل الوافد إلى ما هو أعلى من تكلفة العامل البحريني.ولأن هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن فقد اعتبر مشروع إصلاح سوق العمل فاشلاً، لكن تحركاً من الحكومة الهندية وربما من حكومات آسيوية أخرى لمضاعفة أو...
زيادة الحد الأدنى للأجور لا تقتصر على العمالة الوافدة من الهند وإنما باتت تشمل العمالة الوافدة من دول آسيوية أخرى، كما أنها شملت خدم المنازل من هذه الدول والتي طلبت كلها تقريباً مضاعفة الحد الأدنى لأجورها، وأخذت تضغط على دولنا الخليجية إما القبول بالأجور التي تراها الدول المصدرة للعمالة ولخدم المنازل أو «أن مسؤولي وزارات...
اقرؤوا معي هذا الخبر الذي نشرته جريدة «الاقتصادية» السعودية، ففيه الكثير من المعاني والعظات لوزارتي العمل والصناعة والتجارة وغيرها من الجهات المعنية لدينا.يقول الخبر «حددت لجنة تنظيم وسعودة سوق الخضار المركزية في جدة غرة صفر المقبل موعداً لمنع دخول غير السعوديين من العمالة الوافدة إلى السوق نهائياً متوعدة بإيقاف العمالة...
خلال الفترة القريبة الماضية كتبت في هذه الزاوية 13 مقالاً متسلسلاً حول مثالب سوق العمل والمجالات والكيفية التي بها يمكن إصلاح هذا السوق، ودعمت ذلك بالكثير من الأمثلة والمعلومات الصادرة من جهات محلية في القطاعين العام والخاص ومنها وزارة العمل..هذه المقالات الـ 13 لم تلفت نظر المسؤولين في وزارة العمل ولا أي جهة معينة مثل هيئة تنظيم...
التحدي الأكبر الذي يواجه واضعي الميزانية العامة الجديدة يتمثل في تنمية الإيرادات العامة بحيث تتمكن من تمويل كافة المبادرات والمشروعات من ناحية وتحقيق الميزانية المتوازنة من ناحية أخرى.وهذا التحدي يتطلب زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال البحث عن مصادر جديدة، وتنمية المصادر الحالية، وفي ظل الأوضاع الحالية المتمثلة في...
النقلة النوعية المنتظرة في الميزانية القادمة هي في صدورها كميزانية متوازنة، أي بدون عجز وبالتالي بدون أعباء مالية جديدة ترفع من حجم الدين العام وتزيد من فوائده، ولكن بلوغ هذا الهدف له متطلبات، ويحتاج إلى قرارات وربما قوانين.أولاً تصدر الميزانية كميزانية برامج ومبادرات وأداء وهذا يتطلب أن يضع مجلس الوزراء مجموعة من البرامج...
المراجعة والتغيير الجذريين المطلوبين أيضاً للميزانية العامة الجديدة والمنتظرة يتركزان على التخلص من الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية في تمويل الميزانية وبالتالي تمويل استحقاقات التنمية وتطوير البنية التحتية، وهو هدف معروف ومطلوب وقديم يظهر إلى السطح ويختفي ليظهر من جديد بتأثير تقلبات أسعار النفط والأزمات المالية...
المراجعة الجذرية المطلوبة للميزانية العامة الجديدة تبدأ أولاً بانتهاج مبدأ الشفافية والوضوح والإفصاح في الإيرادات والمصروفات، وهو مبدأ غاب عن الميزانية سنوات طويلة وأصبح التكتم والمواربة هما السائدان لدى الجهات الحكومية، وغدت الإجابات على الأسئلة التي توجه إلى تلك الجهات في مجلسي الشورى والنواب ومن خلال الصحافة، إجابات...
التراجع المستمر في أسعار النفط والذي تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يستمر في العامين القادمين ليتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل، هذا العامل سوف يضغط على الحكومة، أو بالأحرى يزيد الضغوط عليها لكي تأتي ميزانية الدولـــة 2015 - 2016 مغايرة تماماً للميزانيات السابقة من حيث الإطار العام ومن حيث الشفافية ومن حيث توظيف الميزانية من أجل...
الحكم على أداء الميزانية وسير مؤشراتها وتحقق أولوياتها كل ذلك يتضح من خلال الحساب الختامي الذي يفترض أن يصدر في نهاية الربع الأول من العامين الأول والثاني للميزانية، كما يفترض ألا يناقش مجلس النواب والشورى مشروع الميزانية العامة للدولة الجديد إلا بعد مناقشة وإقرار الحساب الختامي للدولة والمبين لأداء الميزانية السابقة وما ورد...