أكد رئيس سفريات كانو، نبيل كانو، أن التعديل الوزاري الجديد كشف عن عدة دلالات ورسائل، مؤكداً أنها قرارات مهمة في توقيت مهم ترسم خارطة طريق لمستقبل وطن طموح، وأكدت قطعاً حرص القيادة على ضخ دماء جديدة في الحكومة، وتشكل دعماً لمشروع التحديث والتطوير ضمن مظلة المشروع النهضوي الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، علاوة على تأثيراته على التنمية وللأداء الحكومي عموما، لاعتبارات كثيرة، أهمها كون هذا التعديل قد ضخ دماء جديدة وشابة في عمل الحكومة قوامها الكفاءة والمقدرة.
وأكد أن الرسالة الأولى تمثل نظرة مملكة البحرين إلى الشباب على أنهم أغلى ما تملك لبناء مستقبل الوطن وتعزيز ريادته. ومن هذا المنطلق، حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دوماً على ضخ دماء جديدة شابة في هيكلية اتخاذ القرار في البحرين، واستطاع الشباب من خلال هذه الثقة تحمل المسؤوليات الوطنية وتعزيز الابتكار والمساهمة في تحقيق رفاه المجتمع البحريني.
وقال "تطلب تحقيق رؤية البحرين 2030 إشراك الشباب بمهاراتهم وطاقاتهم، وهو ما يثبت الثقة الكبيره التي توليها الحكومة للشباب، ويمثل تنصيب الشباب في صنع القرارات الحكومية خطوة كبيرة نحو ترسيخ الثقة في قدرة هذا الجيل على القيادة بكفاءة ومهارة".
وأضاف أن الرسالة الثانية، هي أن هذا التعديل الوزاري عكس ثقة القيادة في المرأة البحرينية، والحرص على قيامها بدور فاعل وأساسي في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، عبر تعيين أربع وزيرات في الوزارات الخدمية والحيوية، وبهذا واصلت المرأة البحرينية تبوأ مراتب متقدمة في نسبة مشاركة المرأة العربية في هيئات صنع القرار والمراكز القيادية.
ولفت إلى أن الرسالة الثالثة تتعلق باستحداث وفصل بعض الوزارات التي يعول عليها في دعم الاقتصاد الوطني، في دلالة واضحة على الأهمية التي تضعها الحكومة في إنعاش الوضع الاقتصادي، الأمر الذي سيعطي دفعة جديدة للقطاع الخاص بالعمل وبذل جهود أكبر تدعم التوجهات الحكومية في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي والذي بدأت تظهر نتائجه الإيجابية على الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة.
وأضاف أن هذه القرارات ستقصر الظل الإداري وتختصر وقت وجهد رجال الأعمال، كما تعمل على الحد من تضارب الاختصاصات الذي كان موجوداً في بعض الإدارات الوزارية، الأمر الذي سيسهل على القطاع الخاص إجراءاته الإدارية.
وأوضح أن الحكومة بعد التعديل، فكأنما تستعد لمرحلة جديدة، أو هي على أعتاب تحديات وظروف مواتية تتطلب العمل الجدي لمزيد من تحسين الاقتصاد وتنويعه واستقطاب رؤوس الأموال وكل أنواع الاستثمارات، وهذا التوجه سليم للغاية، وتوقع أن تحقق الحكومة نجاحاً ملموساً خلال الفترة المقبلة، خاصة أن السيرة الذاتية للوزراء الجدد بها نجاحات جديدة وسيرة ذاتية محترمة.
وأشار إلى أن التعديلات الوزارية الجديدة، تأتي في ظرفية استثنائية يمر بها العالم، لذا حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الرفع من فعالية الأداء الحكومي عموماً، وإصلاح الإدارة وتحسين جودة الخدمات، وعمل على ضخ نفس جديد في الجهاز الحكومي بهدف الرفع من ديناميكيته، من حيث السرعة والجودة في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي والبرامج التنموية.
وأضاف أن ضخ الدماء الجديدة من فترة إلى أخرى من شأنه أن يثمر عن أفكار جديدة يمكن أن تضيف الكثير إلى مسيرة اقتصادنا الوطني الساعي إلى تطوير الأداء الحكومي بما يتوافق مع رؤية البحرين 2030، هذا من غير أن ننكر للوزراء السابقين جهودهم الكبيرة والملموسة في البناء والتطوير والتعمير ووضع الخط وتنفيذ الاستراتيجيات.
{{ article.visit_count }}
وأكد أن الرسالة الأولى تمثل نظرة مملكة البحرين إلى الشباب على أنهم أغلى ما تملك لبناء مستقبل الوطن وتعزيز ريادته. ومن هذا المنطلق، حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دوماً على ضخ دماء جديدة شابة في هيكلية اتخاذ القرار في البحرين، واستطاع الشباب من خلال هذه الثقة تحمل المسؤوليات الوطنية وتعزيز الابتكار والمساهمة في تحقيق رفاه المجتمع البحريني.
وقال "تطلب تحقيق رؤية البحرين 2030 إشراك الشباب بمهاراتهم وطاقاتهم، وهو ما يثبت الثقة الكبيره التي توليها الحكومة للشباب، ويمثل تنصيب الشباب في صنع القرارات الحكومية خطوة كبيرة نحو ترسيخ الثقة في قدرة هذا الجيل على القيادة بكفاءة ومهارة".
وأضاف أن الرسالة الثانية، هي أن هذا التعديل الوزاري عكس ثقة القيادة في المرأة البحرينية، والحرص على قيامها بدور فاعل وأساسي في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، عبر تعيين أربع وزيرات في الوزارات الخدمية والحيوية، وبهذا واصلت المرأة البحرينية تبوأ مراتب متقدمة في نسبة مشاركة المرأة العربية في هيئات صنع القرار والمراكز القيادية.
ولفت إلى أن الرسالة الثالثة تتعلق باستحداث وفصل بعض الوزارات التي يعول عليها في دعم الاقتصاد الوطني، في دلالة واضحة على الأهمية التي تضعها الحكومة في إنعاش الوضع الاقتصادي، الأمر الذي سيعطي دفعة جديدة للقطاع الخاص بالعمل وبذل جهود أكبر تدعم التوجهات الحكومية في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي والذي بدأت تظهر نتائجه الإيجابية على الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة.
وأضاف أن هذه القرارات ستقصر الظل الإداري وتختصر وقت وجهد رجال الأعمال، كما تعمل على الحد من تضارب الاختصاصات الذي كان موجوداً في بعض الإدارات الوزارية، الأمر الذي سيسهل على القطاع الخاص إجراءاته الإدارية.
وأوضح أن الحكومة بعد التعديل، فكأنما تستعد لمرحلة جديدة، أو هي على أعتاب تحديات وظروف مواتية تتطلب العمل الجدي لمزيد من تحسين الاقتصاد وتنويعه واستقطاب رؤوس الأموال وكل أنواع الاستثمارات، وهذا التوجه سليم للغاية، وتوقع أن تحقق الحكومة نجاحاً ملموساً خلال الفترة المقبلة، خاصة أن السيرة الذاتية للوزراء الجدد بها نجاحات جديدة وسيرة ذاتية محترمة.
وأشار إلى أن التعديلات الوزارية الجديدة، تأتي في ظرفية استثنائية يمر بها العالم، لذا حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الرفع من فعالية الأداء الحكومي عموماً، وإصلاح الإدارة وتحسين جودة الخدمات، وعمل على ضخ نفس جديد في الجهاز الحكومي بهدف الرفع من ديناميكيته، من حيث السرعة والجودة في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي والبرامج التنموية.
وأضاف أن ضخ الدماء الجديدة من فترة إلى أخرى من شأنه أن يثمر عن أفكار جديدة يمكن أن تضيف الكثير إلى مسيرة اقتصادنا الوطني الساعي إلى تطوير الأداء الحكومي بما يتوافق مع رؤية البحرين 2030، هذا من غير أن ننكر للوزراء السابقين جهودهم الكبيرة والملموسة في البناء والتطوير والتعمير ووضع الخط وتنفيذ الاستراتيجيات.
