- علي زايد: التوجيهات الملكية السامية تصون الحقوق في البحرين
- محمد آل محمود: البحرين أنموذج في التعامل الإنساني دولياً
- محمد الذوادي: المملكة منارة في حفظ حقوق الإنسان وصون كرامته
- عمير صلاح: البحرين وضعت أنظمة تحمي وتدعم ضحايا الاتجار بالبشر
- أرحمة خليفة: تطور الممارسات والتشريعات الداعمة لحقوق الإنسان
- عدنان المالكي: البحرين بلد الإنسان ومركز للإنسانية
ثامر طيفور
أكدت فعاليات وطنية، أن حماية حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع في البحرين، وأن المملكة استطاعت عبر الجهود المبذولة والمتابعة الحثيثة من القيادة تطوير وتقدم كافة المشاريع والبرامج والمبادرات الرفيعة في هذا المجال التي جعلت من جهود البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص قصة نجاح متميزة ونموذج رفيع يحتذى به دائما، وعبر جهود "فريق البحرين".
وذكرت الفعاليات، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن اهتمام البحرين بحقوق الإنسان واحترام الحرية، يأتي وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، تعززت بخطوات جادة وإجراءات رائدة، ساهمت في تعزيز العمل المؤسسي الحقوقي ومكافحة الاتجار بالأشخاص وفق منظومة شاملة ومتكاملة.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، علي زايد: "يعتز العالم اليوم بالجهود الوطنية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر، وفي البحرين يسجل لنا أننا أستطعنا تحقيق المراكز المتقدمة في هذا الجانب، حيث إن جهود البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر هي جزء من منظومة العمل الوطني، ونعتز بما أنجزته البحرين في هذا المجال وريادتها المتميزة على المستوى الأممي وحفاظها على موقعها بالفئة الأولى في هذا المجال وللعام الخامس على التوالي".
وأعرب عن التهاني إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بمناسبة تحقيق البحرين الإنجاز الدولي المتمثل في الحفاظ على موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية.
وأكد زايد دعم السلطة التشريعية للارتقاء الدائم للمنظومة الحقوقية التشريعية، وتعزيز الثقافة الحقوقية، تشريعياً ورقابياً وممارسة، والسعي المستمر وبالتعاون مع كافة السلطات في تعزيز المجال الحقوقي باعتباره ركيزة أساسية ومن الثوابت الوطنية الراسخة في المجتمع البحريني.
من جانبه، أكد رائد الأعمال محمد آل محمود، أن تحقيق البحرين، الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، إنجاز دولي كبير، خصوصاً وأن البحرين تحقق هذا الإنجاز للعام الخامس على التوالي، لتكون البحرين أنموذجاً في التعامل الإنساني دولياً.
ورفع التهنئة، إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهذا الإنجاز، وبتميز البحرين بإنجازها النوعي على مستوى الشرق الأوسط وغير المسبوق في مكافحة الاتجار بالأشخاص لتحل في الفئة الأولى "TIER 1" ضمن فئات تصنيف الدول الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي تعلنه سنوياً وزارة الخارجية الأمريكية.
وأشاد آل محمود، بجهود رئيس هيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي حرص دوماً لإبراز دور المملكة على الصعيد الإقليمي والدولي ومدى التزام المملكة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتكريمه خير دليل على هذا الالتزام والذي تم في الاحتفال الذي تم للإعلان عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص.
إلى ذلك، قال المحامي والمستشار القانوني محمد الذوادي: "إن الإنجاز الذي حققته البحرين، يعكس أهتمام البحرين بالمواطنين والمقيمين على أراضيها".
وأكد أن التطور المستمر في التشريعات والقوانين التي تجرم الاتجار بالبشر بكافة أنواعه ومكافحة المتلاعبين والمستغلين لحاجة البشر، ساهم في جعل البحرين منارة في حفظ حقوق الإنسان وصون كرامته، حيث أجرت حكومة المملكة تغيرات في إجراءات وأنظمة مكافحة هذا النوع من الجرائم بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، وتعامل نظام العدالة الجنائية في مملكة البحرين مع هذا النوع من الجرائم بكل حرفية ومهنية.
وأشار إلى أن المملكة حققت قفزة نوعية رفعت من تصنيفها العالمي إلى مستوى الفئة الأولى "Tier 1" عام 2008، بإصدار قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي أعلنت المملكة بموجبه بأن هذا الاتجار يعد نشاطاً مخالفاً للقانون ومحاسبة الجناة ومعاقبتهم، ومن ضمن أحكامه اعتبار الدعارة نشاطاً غير قانوني في الدولة، وحماية العاملات والوافدات، ومكافحة الاستغلال الجنسي وعمل الأطفال، واليوم تحقق التصنيف المرتفع للعام الخامس على التوالي.
بدوره، أكد المحامي عمير صلاح، أن المملكة انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكوليها المكملين لها، والاتفاقية الخاصة بالرق المبرمة عام 1926، والمعدلة بالبروتوكول عام 1953، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956. وما حققته المملكة وتحققه بصورة مستمرة من رعاية وحماية لحقوق الإنسان، وإنشاء المؤسسات المعنية بتنفيذ القوانين في وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل، وغيرها من المؤسسات التي ترعى حقوق الإنسان بما فيها الاتجار بالبشر.
وأكد أن العالم اليوم يشهد بأن البحرين طبقت المعايير المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، مثل وضع أحكام لمعاقبة المخالفين، وفرض عقوبات قاسية، والتصدي للدعارة، وتم إجراء تحول كبير في تطوير السياسات والاستراتيجيات في المملكة للتخفيف من الاتجار بالبشر على المستوى المحلي، والتعاون الكبير على المستوى الدولي.
وقال: "كما طورت حكومة البحرين الأنظمة لتعزيز حماية ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وتشمل توفير ملاجئ آمنة، وتقديم المشورة القانونية والدعم المالي، وتقدم خدمات حماية كاملة للضحايا، إضافة إلى تعديل وإصلاح نظام حل نزاعات العمل المختلفة من خلال اتباع نهج يركز العدالة وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وعززت هيئة تنظيم سوق العمل أيضاً منهاجاً في إدارة حالات الخلافات في العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية والسفارات الأجنبية، وتم إجراء إصلاحات هامة في قانون العمل البحريني لكي يكون للعمال الحق في الحصول على عقود عمل من أصحاب العمل، مع تحديد كل التفاصيل حول الوظيفة والأجور والإجازات السنوية والمزايا الأخرى".
إلى ذلك، ثمن المحامي أرحمة خليفة دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تشرف عليها وزارة الخارجية وتقوم بوضع الخطط والبرامج والآليات الداعمة لحفظ وصون حقوق جميع الأطراف من خلال العديد من الإجراءات المتمثلة في إنشاء مركز للإيواء يقدم خدمات متكاملة للأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للإساءة أو الاستغلال، ومنها توفير الحماية الأمنية والخدمات الطبية وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية والتعريف بحقوقهم وآلية الحصول عليها، وتقديم المساعدات ووسائل الدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار بالأشخاص عبر مختلف الخدمات التي تقدمها اللجنة لحفظ حقوق العمال وصون كرامتهم
وأكد أن استمرار الإنجازات التي تحققها البحرين على صعيد تعزيز حقوق الإنسان، وفي مقدمتها تأمين حقوق العمال وتوفير بيئة العمل السليمة، وفقاً لمعايير العمل الدولية، تشكل حافزاً نحو مزيد من تطوير الخدمات والممارسات والتشريعات الوطنية بما يخدم العنصر البشري الذي هو الضمان الأمثل لاستدامة التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة.
من جانبه، أشاد عضو مجلس النواب السابق عدنان المالكي، بالإنجاز الذي حققته البحرين، لتحافظ المملكة على مكانتها الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، التي استحقتها عن جدارة بموجب تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية المعززة لبيئة العمل وحماية العمالة، فالبحرين بلد الإنسان ومركز للإنسانية.
وقال "إن هذا الإنجاز يأتي انطلاقاً من الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئـس مجلس الوزراء، لإصلاح وتطوير سوق العمل".
وأشار إلى أن هذا الإنجاز، أحد ثمار المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد في هذا العهد الزاهر، منوهاً باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي كان لها أعظم الأثر في تحقيق أفضل الممارسات في تنظيم سوق العمل بما يحافظ على حقوق العمال.
{{ article.visit_count }}
- محمد آل محمود: البحرين أنموذج في التعامل الإنساني دولياً
- محمد الذوادي: المملكة منارة في حفظ حقوق الإنسان وصون كرامته
- عمير صلاح: البحرين وضعت أنظمة تحمي وتدعم ضحايا الاتجار بالبشر
- أرحمة خليفة: تطور الممارسات والتشريعات الداعمة لحقوق الإنسان
- عدنان المالكي: البحرين بلد الإنسان ومركز للإنسانية
ثامر طيفور
أكدت فعاليات وطنية، أن حماية حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع في البحرين، وأن المملكة استطاعت عبر الجهود المبذولة والمتابعة الحثيثة من القيادة تطوير وتقدم كافة المشاريع والبرامج والمبادرات الرفيعة في هذا المجال التي جعلت من جهود البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص قصة نجاح متميزة ونموذج رفيع يحتذى به دائما، وعبر جهود "فريق البحرين".
وذكرت الفعاليات، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن اهتمام البحرين بحقوق الإنسان واحترام الحرية، يأتي وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، تعززت بخطوات جادة وإجراءات رائدة، ساهمت في تعزيز العمل المؤسسي الحقوقي ومكافحة الاتجار بالأشخاص وفق منظومة شاملة ومتكاملة.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، علي زايد: "يعتز العالم اليوم بالجهود الوطنية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر، وفي البحرين يسجل لنا أننا أستطعنا تحقيق المراكز المتقدمة في هذا الجانب، حيث إن جهود البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر هي جزء من منظومة العمل الوطني، ونعتز بما أنجزته البحرين في هذا المجال وريادتها المتميزة على المستوى الأممي وحفاظها على موقعها بالفئة الأولى في هذا المجال وللعام الخامس على التوالي".
وأعرب عن التهاني إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بمناسبة تحقيق البحرين الإنجاز الدولي المتمثل في الحفاظ على موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية.
وأكد زايد دعم السلطة التشريعية للارتقاء الدائم للمنظومة الحقوقية التشريعية، وتعزيز الثقافة الحقوقية، تشريعياً ورقابياً وممارسة، والسعي المستمر وبالتعاون مع كافة السلطات في تعزيز المجال الحقوقي باعتباره ركيزة أساسية ومن الثوابت الوطنية الراسخة في المجتمع البحريني.
من جانبه، أكد رائد الأعمال محمد آل محمود، أن تحقيق البحرين، الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، إنجاز دولي كبير، خصوصاً وأن البحرين تحقق هذا الإنجاز للعام الخامس على التوالي، لتكون البحرين أنموذجاً في التعامل الإنساني دولياً.
ورفع التهنئة، إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهذا الإنجاز، وبتميز البحرين بإنجازها النوعي على مستوى الشرق الأوسط وغير المسبوق في مكافحة الاتجار بالأشخاص لتحل في الفئة الأولى "TIER 1" ضمن فئات تصنيف الدول الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي تعلنه سنوياً وزارة الخارجية الأمريكية.
وأشاد آل محمود، بجهود رئيس هيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي حرص دوماً لإبراز دور المملكة على الصعيد الإقليمي والدولي ومدى التزام المملكة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتكريمه خير دليل على هذا الالتزام والذي تم في الاحتفال الذي تم للإعلان عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص.
إلى ذلك، قال المحامي والمستشار القانوني محمد الذوادي: "إن الإنجاز الذي حققته البحرين، يعكس أهتمام البحرين بالمواطنين والمقيمين على أراضيها".
وأكد أن التطور المستمر في التشريعات والقوانين التي تجرم الاتجار بالبشر بكافة أنواعه ومكافحة المتلاعبين والمستغلين لحاجة البشر، ساهم في جعل البحرين منارة في حفظ حقوق الإنسان وصون كرامته، حيث أجرت حكومة المملكة تغيرات في إجراءات وأنظمة مكافحة هذا النوع من الجرائم بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، وتعامل نظام العدالة الجنائية في مملكة البحرين مع هذا النوع من الجرائم بكل حرفية ومهنية.
وأشار إلى أن المملكة حققت قفزة نوعية رفعت من تصنيفها العالمي إلى مستوى الفئة الأولى "Tier 1" عام 2008، بإصدار قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي أعلنت المملكة بموجبه بأن هذا الاتجار يعد نشاطاً مخالفاً للقانون ومحاسبة الجناة ومعاقبتهم، ومن ضمن أحكامه اعتبار الدعارة نشاطاً غير قانوني في الدولة، وحماية العاملات والوافدات، ومكافحة الاستغلال الجنسي وعمل الأطفال، واليوم تحقق التصنيف المرتفع للعام الخامس على التوالي.
بدوره، أكد المحامي عمير صلاح، أن المملكة انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكوليها المكملين لها، والاتفاقية الخاصة بالرق المبرمة عام 1926، والمعدلة بالبروتوكول عام 1953، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956. وما حققته المملكة وتحققه بصورة مستمرة من رعاية وحماية لحقوق الإنسان، وإنشاء المؤسسات المعنية بتنفيذ القوانين في وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل، وغيرها من المؤسسات التي ترعى حقوق الإنسان بما فيها الاتجار بالبشر.
وأكد أن العالم اليوم يشهد بأن البحرين طبقت المعايير المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، مثل وضع أحكام لمعاقبة المخالفين، وفرض عقوبات قاسية، والتصدي للدعارة، وتم إجراء تحول كبير في تطوير السياسات والاستراتيجيات في المملكة للتخفيف من الاتجار بالبشر على المستوى المحلي، والتعاون الكبير على المستوى الدولي.
وقال: "كما طورت حكومة البحرين الأنظمة لتعزيز حماية ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وتشمل توفير ملاجئ آمنة، وتقديم المشورة القانونية والدعم المالي، وتقدم خدمات حماية كاملة للضحايا، إضافة إلى تعديل وإصلاح نظام حل نزاعات العمل المختلفة من خلال اتباع نهج يركز العدالة وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وعززت هيئة تنظيم سوق العمل أيضاً منهاجاً في إدارة حالات الخلافات في العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية والسفارات الأجنبية، وتم إجراء إصلاحات هامة في قانون العمل البحريني لكي يكون للعمال الحق في الحصول على عقود عمل من أصحاب العمل، مع تحديد كل التفاصيل حول الوظيفة والأجور والإجازات السنوية والمزايا الأخرى".
إلى ذلك، ثمن المحامي أرحمة خليفة دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تشرف عليها وزارة الخارجية وتقوم بوضع الخطط والبرامج والآليات الداعمة لحفظ وصون حقوق جميع الأطراف من خلال العديد من الإجراءات المتمثلة في إنشاء مركز للإيواء يقدم خدمات متكاملة للأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للإساءة أو الاستغلال، ومنها توفير الحماية الأمنية والخدمات الطبية وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية والتعريف بحقوقهم وآلية الحصول عليها، وتقديم المساعدات ووسائل الدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار بالأشخاص عبر مختلف الخدمات التي تقدمها اللجنة لحفظ حقوق العمال وصون كرامتهم
وأكد أن استمرار الإنجازات التي تحققها البحرين على صعيد تعزيز حقوق الإنسان، وفي مقدمتها تأمين حقوق العمال وتوفير بيئة العمل السليمة، وفقاً لمعايير العمل الدولية، تشكل حافزاً نحو مزيد من تطوير الخدمات والممارسات والتشريعات الوطنية بما يخدم العنصر البشري الذي هو الضمان الأمثل لاستدامة التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة.
من جانبه، أشاد عضو مجلس النواب السابق عدنان المالكي، بالإنجاز الذي حققته البحرين، لتحافظ المملكة على مكانتها الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، التي استحقتها عن جدارة بموجب تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية المعززة لبيئة العمل وحماية العمالة، فالبحرين بلد الإنسان ومركز للإنسانية.
وقال "إن هذا الإنجاز يأتي انطلاقاً من الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئـس مجلس الوزراء، لإصلاح وتطوير سوق العمل".
وأشار إلى أن هذا الإنجاز، أحد ثمار المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد في هذا العهد الزاهر، منوهاً باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي كان لها أعظم الأثر في تحقيق أفضل الممارسات في تنظيم سوق العمل بما يحافظ على حقوق العمال.
