نفذت هيئة تنظيم سوق العمل ممثلة بقطاع الضبط القانوني حملة تفتيشية مشتركة لضبط المخالفين من أصحاب العمل والعمال في محافظة العاصمة وذلك بالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، ومديرية شرطة محافظة العاصمة شملت عددًا من مواقع العمل في محافظة العاصمة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة عمل مستمرة تم وضعها بالتعاون مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمالة بما يسهم في مواصلة جهود تنظيم سوق العمل في القضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية.
وأسفرت الحملة التي نفذتها الهيئة في العاصمة بالتعاون مع الشركاء عن ضبط عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، وضبط عدد من المخالفين للأنظمة والقوانين، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
ولفتت الهيئة إلى حرصها على استمرارية الحملات المشتركة مع مختلف الجهات الحكومية طوال العام وفي مختلف محافظات المملكة، وذلك إيمانًا منها بمبدأ التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتطوير بيئة العمل والتصدي بحزم لكافة الممارسات غير القانونية التي من شأنها أن تؤثر على تنافسية وعدالة ومرونة سوق العمل، علاوة على تأثيراتها السلبية على الأمن الاجتماعي.
ونوهت الهيئة إلى أهمية دور المجتمع في دعم جهود الجهات الحكومية التي تسعى للمحافظة على المجتمع أمنيًا واجتماعيًا وصحيًا واقتصاديًا، داعية الجمهور للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية، من خلال الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة عمل مستمرة تم وضعها بالتعاون مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمالة بما يسهم في مواصلة جهود تنظيم سوق العمل في القضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية.
وأسفرت الحملة التي نفذتها الهيئة في العاصمة بالتعاون مع الشركاء عن ضبط عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، وضبط عدد من المخالفين للأنظمة والقوانين، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
ولفتت الهيئة إلى حرصها على استمرارية الحملات المشتركة مع مختلف الجهات الحكومية طوال العام وفي مختلف محافظات المملكة، وذلك إيمانًا منها بمبدأ التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتطوير بيئة العمل والتصدي بحزم لكافة الممارسات غير القانونية التي من شأنها أن تؤثر على تنافسية وعدالة ومرونة سوق العمل، علاوة على تأثيراتها السلبية على الأمن الاجتماعي.
ونوهت الهيئة إلى أهمية دور المجتمع في دعم جهود الجهات الحكومية التي تسعى للمحافظة على المجتمع أمنيًا واجتماعيًا وصحيًا واقتصاديًا، داعية الجمهور للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية، من خلال الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
