خلال لقائها عددًا من سفراء الدول المعتمدين لدى المملكة
أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيدة نوف عبد الرحمن جمشير حرص الهيئة على تطوير بيئة العمل بما يسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية لمملكة البحرين، مع الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، مشيرة إلى أن إلغاء نظام تصريح العمل المرن، وربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، يأتي في إطار متابعة مستجدات وتطورات احتياجات سوق العمل.
وأشارت جمشير إلى أن الحكومة تضع حماية حقوق أصحاب الأعمال والعمالة على سلم أولوياتها، وذلك انطلاقًا من مبادئ وأخلاقيات وثقافة المملكة القائمة على التعايش والاحترام، معربة عن تقدير مملكة البحرين للدور الكبير للجاليات الأجنبية في نهضة وتطور ونماء الاقتصاد الوطني سواء من خلال المستثمرين أو القوى العاملة الوافدة.
جاء ذلك خلال لقائها بعدد من السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين بحضور نواب الرئيس التنفيذي وعدد من مسؤولي الهيئة، مؤكدة أهمية الشراكة والتنسيق بين الهيئة وسفارات الدول المصدرة للعمالة الوافدة، والعمل على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية القائمة، وتعزيز العمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب تكثيف التعاون في مجال توعية العمالة الوافدة بالحقوق والواجبات واطلاعهم على مستجدات سوق العمل.
وأشادت جمشير بالعلاقات الوثيقة التي تربط مملكة البحرين بالدول الشقيقة والصديقة وبالخصوص سفارات الدول المصدرة للعمالة الوافدة وهو ما يدعو لضرورة أن تحظى المرحلة المقبلة باستمرار تعزيز جانب التنسيق والتعاون في المجالات العمالية والتنموية، بهدف الحفاظ على بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تكفل حقوق العمالة الوطنية والوافدة وتسهم في تحقيق نموٍ متسارعٍ في سوق العمل.
واستعرضت الرئيس التنفيذي -خلال اللقاء- التشريعات والسياسات والمشاريع التي تطبقها حكومة مملكة البحرين بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل وآليات تطوير تصاريح العمل في مملكة البحرين، والتي تتضمن إلغاء تصريح العمل المرن، واستحداث إجراءات جديدة على وتعزيز حقوق العمالة الوافدة، وتجنبهم التعرض لأي محاولات ابتزاز أو استغلال أو اتجار باِلأشخاص.
ودعت البعثات الدبلوماسية إلى تعزيز التعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل من اجل الاسهام في تحقيق الاستفادة خلال حملة توعية العمال بالإجراءات الجديدة، مع ضرورة تصحيح أوضاع العمالة غير النظامية وفقًا للإجراءات القانونية المستحدثة، إلى جانب تعريف العمال بالإجراءات المتبعة والقنوات الرسمية في حال وجود أي استفسارات تتعلق بتصريح العمل والإقامة وغيرها.
من ناحيتهم، أثنى السفراء على اللقاء المشترك الذي يسهم في تعزيز التواصل والتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، مؤكدين أن التعاون وفق مفاهيم الشراكة مع الهيئة يحقق مصالح جميع الأطراف ويركز جهود الجميع في تحقيق الأهداف المشتركة، كما يتيح مجالاً لتبادل الرؤى والمعلومات لتحسين الأداء لمستويات رفيعة على صعيد واجبات وحقوق العمالة.
حضر اللقاء رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية لكل من: المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية التركية، وجمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية الفلبين، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية.
{{ article.visit_count }}
أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيدة نوف عبد الرحمن جمشير حرص الهيئة على تطوير بيئة العمل بما يسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية لمملكة البحرين، مع الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، مشيرة إلى أن إلغاء نظام تصريح العمل المرن، وربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، يأتي في إطار متابعة مستجدات وتطورات احتياجات سوق العمل.
وأشارت جمشير إلى أن الحكومة تضع حماية حقوق أصحاب الأعمال والعمالة على سلم أولوياتها، وذلك انطلاقًا من مبادئ وأخلاقيات وثقافة المملكة القائمة على التعايش والاحترام، معربة عن تقدير مملكة البحرين للدور الكبير للجاليات الأجنبية في نهضة وتطور ونماء الاقتصاد الوطني سواء من خلال المستثمرين أو القوى العاملة الوافدة.
جاء ذلك خلال لقائها بعدد من السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين بحضور نواب الرئيس التنفيذي وعدد من مسؤولي الهيئة، مؤكدة أهمية الشراكة والتنسيق بين الهيئة وسفارات الدول المصدرة للعمالة الوافدة، والعمل على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية القائمة، وتعزيز العمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب تكثيف التعاون في مجال توعية العمالة الوافدة بالحقوق والواجبات واطلاعهم على مستجدات سوق العمل.
وأشادت جمشير بالعلاقات الوثيقة التي تربط مملكة البحرين بالدول الشقيقة والصديقة وبالخصوص سفارات الدول المصدرة للعمالة الوافدة وهو ما يدعو لضرورة أن تحظى المرحلة المقبلة باستمرار تعزيز جانب التنسيق والتعاون في المجالات العمالية والتنموية، بهدف الحفاظ على بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تكفل حقوق العمالة الوطنية والوافدة وتسهم في تحقيق نموٍ متسارعٍ في سوق العمل.
واستعرضت الرئيس التنفيذي -خلال اللقاء- التشريعات والسياسات والمشاريع التي تطبقها حكومة مملكة البحرين بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل وآليات تطوير تصاريح العمل في مملكة البحرين، والتي تتضمن إلغاء تصريح العمل المرن، واستحداث إجراءات جديدة على وتعزيز حقوق العمالة الوافدة، وتجنبهم التعرض لأي محاولات ابتزاز أو استغلال أو اتجار باِلأشخاص.
ودعت البعثات الدبلوماسية إلى تعزيز التعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل من اجل الاسهام في تحقيق الاستفادة خلال حملة توعية العمال بالإجراءات الجديدة، مع ضرورة تصحيح أوضاع العمالة غير النظامية وفقًا للإجراءات القانونية المستحدثة، إلى جانب تعريف العمال بالإجراءات المتبعة والقنوات الرسمية في حال وجود أي استفسارات تتعلق بتصريح العمل والإقامة وغيرها.
من ناحيتهم، أثنى السفراء على اللقاء المشترك الذي يسهم في تعزيز التواصل والتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، مؤكدين أن التعاون وفق مفاهيم الشراكة مع الهيئة يحقق مصالح جميع الأطراف ويركز جهود الجميع في تحقيق الأهداف المشتركة، كما يتيح مجالاً لتبادل الرؤى والمعلومات لتحسين الأداء لمستويات رفيعة على صعيد واجبات وحقوق العمالة.
حضر اللقاء رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية لكل من: المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية التركية، وجمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية الفلبين، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية.
2(1)
