أكد رئيس الغرف العربية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس، على عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وبريطانيا، منذ سنوات طويلة، مما أسهمت هذه العلاقات التاريخية تطوراً متنامياً في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مملكة البحرين ترتبط بتعاون وثيق مع بريطانيا في العديد من المجالات، ما يسهم في دعم واستقرار المجالات المختلفة لدى المملكتين.
وأكد خلال مشاركته بأعمال بالقمة الاقتصادية العربية البريطانية الثاني التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن، أن القمة التي تعقد تحت شعار “تطوير رؤية مشتركة”، ستسلط الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والدول العربية، مع التركيز على كيفية إعادة تشكيل العلاقات التجارية بين الجانبين في ظل التغيّر التكنولوجي والتغير المناخي لأولويات الأعمال وفي ظل الرؤى المختلفة لدول الخليج والعالم العربي، مبيناً بأن السوق العربية الواعدة تعد وجهة مثالية للشريك البريطاني، ووجهة للاستثمار والشراكة والتوظيف في كثير من المشروعات الناشئة والقطاعات الواعدة.
ونوه على أهمية الشراكة بين الجانبين العربي والبريطاني، بهدف تمهيد الطريق أمام تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في البلدان، مما يضع ذلك أساساً لتعاون وثيق وممتد على صعيد المشروعات الاقتصادية والتنموية المختلفة والمتنوعة والتي تحقق أهداف الجانبين.
وشدد على ضرورة تعاون الدول العربية لحاجتها لاكتساب ونقل خبرات جديدة إليها في عدد من المجالات المرتبطة بكيفية تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً بأن المملكة المتحدة بحاجة لضخ حيوية جديدة من الشراكات العربية في اقتصادها.
وقال:" سيشهد العالم العربي تحولات هائلة من ناحية النمو الاقتصادي، وهناك سعياً من الدول العربية إلى الشراكة مع الشركات البريطانية ، للنظر في كيفية المضي قدما لتعزيز شراكاتنا واغتنام هذه الفرصة لما لها من أثر كبير في تعزيز العمل الاقتصادي والاستثماري المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات خصوصاً بما يتعلق بالقطاعات التي تهم دفع عجلة التنمية الاقتصادية، داعياً لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية بما ينعكس بالإيجاب على مصالح العالم العربي والمملكة المتحدة."
وحول اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، أشار ناس بأن الاتفاقية ستعمل على زيادة حجم التجارة والاستثمار في كلا الاتجاهين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في النمو الاقتصادي، ويعزز التعاون الدبلوماسي القوي بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار بأن اتفاقيات التجارة الحرة التي تجري بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، سوف تواكب التطلعات، وتعكس الطموح المشترك في البناء على التعاون القائم لخلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وانفتاح، مع إزالة الحواجز والعوائق التجارية بين العالم العربي والمملكة المتحدة، مبيناً بأن اتفاقيات التجارة الحرة هي اتفاقيات دولية تعزز التجارة بين البلدان. بشكل عام، وتزيل اتفاقيات التجارة الحرة الحواجز والعوائق التجارية بين البلدان.
وأكد خلال مشاركته بأعمال بالقمة الاقتصادية العربية البريطانية الثاني التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن، أن القمة التي تعقد تحت شعار “تطوير رؤية مشتركة”، ستسلط الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والدول العربية، مع التركيز على كيفية إعادة تشكيل العلاقات التجارية بين الجانبين في ظل التغيّر التكنولوجي والتغير المناخي لأولويات الأعمال وفي ظل الرؤى المختلفة لدول الخليج والعالم العربي، مبيناً بأن السوق العربية الواعدة تعد وجهة مثالية للشريك البريطاني، ووجهة للاستثمار والشراكة والتوظيف في كثير من المشروعات الناشئة والقطاعات الواعدة.
ونوه على أهمية الشراكة بين الجانبين العربي والبريطاني، بهدف تمهيد الطريق أمام تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في البلدان، مما يضع ذلك أساساً لتعاون وثيق وممتد على صعيد المشروعات الاقتصادية والتنموية المختلفة والمتنوعة والتي تحقق أهداف الجانبين.
وشدد على ضرورة تعاون الدول العربية لحاجتها لاكتساب ونقل خبرات جديدة إليها في عدد من المجالات المرتبطة بكيفية تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً بأن المملكة المتحدة بحاجة لضخ حيوية جديدة من الشراكات العربية في اقتصادها.
وقال:" سيشهد العالم العربي تحولات هائلة من ناحية النمو الاقتصادي، وهناك سعياً من الدول العربية إلى الشراكة مع الشركات البريطانية ، للنظر في كيفية المضي قدما لتعزيز شراكاتنا واغتنام هذه الفرصة لما لها من أثر كبير في تعزيز العمل الاقتصادي والاستثماري المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات خصوصاً بما يتعلق بالقطاعات التي تهم دفع عجلة التنمية الاقتصادية، داعياً لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية بما ينعكس بالإيجاب على مصالح العالم العربي والمملكة المتحدة."
وحول اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، أشار ناس بأن الاتفاقية ستعمل على زيادة حجم التجارة والاستثمار في كلا الاتجاهين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في النمو الاقتصادي، ويعزز التعاون الدبلوماسي القوي بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار بأن اتفاقيات التجارة الحرة التي تجري بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، سوف تواكب التطلعات، وتعكس الطموح المشترك في البناء على التعاون القائم لخلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وانفتاح، مع إزالة الحواجز والعوائق التجارية بين العالم العربي والمملكة المتحدة، مبيناً بأن اتفاقيات التجارة الحرة هي اتفاقيات دولية تعزز التجارة بين البلدان. بشكل عام، وتزيل اتفاقيات التجارة الحرة الحواجز والعوائق التجارية بين البلدان.
