صرح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، بأن نتائج المسح الوطني الذي أجراه المركز حول الانتخابات النيابية والبلدية، والمقرر إجراؤها يوم 12 نوفمبر الجاري، أظهرت حرصًا شعبيًا كبيرًا على المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي، وتفاعلاً واسعًا لممارسة الحق الدستوري في إدارة الشؤون العامة في ظل قناعة تامة بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وتوفر كافة المقومات والإجراءات المقررة. مبينا أن مملكة البحرين سوف تشهد حدثًا استثنائيًا يقدم نموذجًا ناجحًا ومتكاملًا ومستدامًا لحياة ديمقراطية حرة ومسؤولة، ويعكس الصورة الحضارية المشرفة لشعب البحرين، وحرصه على حماية المكتسبات الوطنية، والبناء على ما تحقق من ترسيخ للمؤسسات الدستورية، وسيادة حكم القانون.
وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن صدور الأمر الملكي السامي رقم (26) لسنة 2022م بشأن تحديد موعد الانتخاب والترشح لعضوية مجلس النواب، يعتبر مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني في مملكة البحرين، وركيزة مهمة في تكريس المشاركة الشعبية، وتأصيل الممارسة الديمقراطية السليمة، التي أرسى قواعدها وأركانها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وأوضح رئيس مجلس الأمناء، أن المسح الوطني للانتخابات النيابية والبلدية، يعد الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، وقد بلغت عينة الدراسة (5021) مواطنًا، من الذكور والإناث من الفئات العمرية 20 عامًا فما فوق، مشيرًا إلى أن عملية الاستطلاع التي جرت خلال الفترة من 10 - 31 أكتوبر 2022م، تضمنت استقصاء مدى إقبال المواطنين على المشاركة في عملية الاقتراع، والتعرف على آرائهم في أداء المجلسين النيابي والبلدي السابقين، وقياس اتجاهات وتوقعات الناخبين بشأن مستقبل الخيار الديمقراطي، وعلاقة الناخب والمرشح وطرق التواصل بينهما، وذلك من خلال العمل الميداني والمقابلات المباشرة مع المواطنين في أماكن التجمعات العامة، والاتصالات الهاتفية، ووسائل الإعلام الاجتماعي، كي يشكل الاستطلاع رافدًا لصناعة القرار، استنادًا إلى تقديم قراءة تحليلية واحصائية واقعية للمشهد الانتخابي في المملكة.
وأفاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بأن نتائج الاستطلاع مبشرة وغير مسبوقة على صعيد المشاركة الشعبية، وتعكس الثقة القوية التي تربط بين القيادة الحكيمة والشعب الوفي، ومدى تفاعل المواطنين مع النهج الإصلاحي الشامل وآليات العمل الوطني، وكذلك الوعي المرتفع لديهم لممارسة الحق الدستوري، وتلبية نداء الوطن لاختيار الأقدر والأكفأ على تحمل المسؤولية، منوهًا إلى مساهمة مركز "دراسات" في العملية الانتخابية، من خلال توظيف أدوات البحث العلمي، ومنها إجراء استطلاعات الرأي والدراسات المسحية، باعتبارها تشكل آلية منهجية مهمة للوقوف على آراء وتوجهات المواطنين، والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.
وأشاد رئيس مجلس الأمناء، بأداء وجهود منتسبي المركز من كوادر وباحثين للإعداد لهذا الاستطلاع الموسع، وتنفيذه بكل كفاءة واحترافية وموضوعية، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع نتائج تحليل البيانات إلى الجهات المختصة، بالإضافة إلى الاستفادة من تلك النتائج في إثراء مصادر المعرفة، وإتاحتها كمراجع للباحثين والمهتمين في هذا المجال، لتعزيز جهود التنمية المستدامة، وتطوير المسار الديمقراطي.
ومن جانبها، قالت الأستاذة إجلال عيسى بوبشيت، مديرة إدارة استطلاعات الرأي في مركز "دراسات": "إن تنفيذ الاستطلاع جاء في إطار اهتمام المركز بقياس مدى إقبال المواطنين على المشاركة في عملية الاقتراع، والتعرف على توقعاتهم للدورة المقبلة"، موضحة أن العينة المستهدفة في المسح، شملت جميع محافظات مملكة البحرين، فيما استغرقت عملية التحضير لإجراء الاستطلاع فترة زمنية طويلة وإجراءات مكثفة، وشهدت تدريب كوادر على إجراء المقابلات المباشرة، وإعداد استمارة استبيان متكاملة، مضيفة: إن الاستطلاع لاقى الاستجابة الفعالة والواعية من قبل الموطنين، بسلاسة ويسر، ومن ثم جرى تحليل البيانات الاحصائية والنتائج بحيادية وشفافية مطلقة.
وتضمن الاستبيان توجيه 14 سؤالًا للعينة المستطلعة، ودارت الأسئلة حول أربعة محاور أساسية، وهي: المشاركة الانتخابية، الوعي بدور المجلسين النيابي والبلدي، مدى التواصل مع أعضاء المجلسين، وأخيرًا تقييم الأداء والقضايا التي يجب الاهتمام بها.
وبحسب نتائج المسح الوطني، فإن غالبية المواطنين ومن جميع المحافظات والفئات العمرية، أعلنوا عن حماسهم للمشاركة بالتصويت في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، وبنسبة تراوحت بين (63% - 69%) علما بأن هناك نسبة 18% لم تتخذ قرارا بشأن التصويت حتى الآن، وجاءت عوامل كالثقة في النهج الإصلاحي، ونزاهة الانتخابات، والواجب الوطني، في مقدمة الدوافع للتصويت في صناديق الاقتراع.
كما عكست نتائج المسح وعيًا بدور المجلس النيابي بنسبة (85%)، فيما جاء الوعي بدور المجلس البلدي بنسبة (79%)، وأظهرت النتائج عدم رضا عن أداء المجلس النيابي السابق بنسبة ناهزت (49%) مقابل نسبة رضا بلغت (36%) فيما أعرب نحو (15%) من إجمالي المبحوثين عن عدم متابعة بالقدر الكافي لأداء النواب أو تحديد موقف معين، أما فيما يتعلق بالمجلس البلدي فقد أبدى (62%) من المواطنين رضاهم عن أداء المجلس السابق مقابل عدم رضا (17%) بينما كان هناك (21%) غير متابع.
وحول مدى تواصل العضو النيابي والبلدي التابع للدائرة بعد الانتخاب، أفاد (42%) بوجود تواصل بأشكال متعددة، مقابل (58%) بعدم تواصل النائب بعد الوصول إلى المجلس، أما تواصل العضو البلدي من عدمه، فجاءت النسبة (55%) و(45%) على الترتيب.
وحلت مسألة التوظيف في المرتبة الأولى لأهم القضايا التي يجب على المجلس النيابي القادم الاهتمام بها، وفقا لتوجهات المبحوثين، بينما تصدر تطوير الطرق والبنية التحتية، القضايا التي يجب على المجلس البلدي القادم العناية بها.
أما أهم الصفات التي يستوجب على المترشح للمجلس النيابي والبلدي التحلي بها، فقد جاءت الأمانة والكفاءة في المرتبة الأولى، تلاها التعليم والثقافة، ثم الانتماء.
كما أبدى المبحوثين تفاؤلاً تجاه الأداء النيابي والبلدي المقبلين، لجهة تعزيز المستوى المعيشي وكفاءة الخدمات العامة، لاسيما في ظل تنفيذ معظم برامج خطة التعافي الاقتصادي، والإنجازات المتوالية التي تحققها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على كافة المستويات.
