أكد السيد أسامة صالح العلوي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للاقتصاد الوطني أن القطاع الخاص يشكّل المحرك الرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، وان مملكة البحرين حرصت على تحديد مجموعة من محفزّات الشراكة مع القطاع الخاص من بينها إصدار دليل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف سعادته بأن دليل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو دليل موحد، تم إعداده بالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة بغرض تنظيم الشراكة بين القطاعين في تنفيذ مختلف المشاريع والاستثمارات، حيث يعتبر الدليل مرجعاً شاملاً لكافة الخطوات الواجب اتباعها. لافتاً سعادته إلى أن الدليل يحتوي على آلية لاعتماد مشروعات الشراكة، ويحدد آلية لتسوية المنازعات، كما أنه يضع تدابير نقل أصول مشروع الشراكة، وذلك باتباع أفضل التجارب والممارسات الدولية في هذا الشأن.
كما يهدف الدليل إلى تعزيز الشفافية لعمليات الشراكة، ووضع إطار موحد لعقود الشراكة، مما يمهد إلى الاستفادة المثلى من خبرات القطاع الخاص.
والجدير بالذكر بأن الدليل متوفر باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومواقع عدد من الجهات الحكومية الأخرى.
