منذ 7 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر
4767 زيارة تفتيشية و57 حملة مشتركة بمختلف المحافظات مع الجهات الحكومية
أكّدت هيئة تنظيم سوق العمل، حرصها على تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، لاسيما بعد إعلان إلغاء تصريح العمل المرن وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل الحفاظ على سوق عمل يتمتع بالتنافسية والعدالة والاستقرار، والتصدي إلى أي ممارسات غير قانونية تؤثر على بيئة العمل.
وأشارت هيئة تنظيم سوق العمل إلى أنه منذ 7 أكتوبر 2022 وحتى 30 نوفمبر 2022، تم تنفيذ 4767 زيارة تفتيشية إلى جانب 57 حملة تفتيشية مشتركة بمختلف محافظات المملكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقد أسفرت جهود قطاع الضبط القانوني بالهيئة عن إحالة 526 مخالفة جنائية إلى النيابة العامة منها 182 مخالفة لأصحاب عمل، و344 لعمالة وافدة، كما تم إحالة 62 قضية عمل جبري إلى النيابة العامة كذلك.
وقالت إنّ مجموع الجزاءات المتحصلة خلال الفترة المذكورة بلغ 205,000 دينار بحريني، فيما بلغ عدد العمالة المرحلة 505 عمال بما يشمل من صدر بحقهم حكم أو قرار بالإبعاد من المحكمة والنيابة العامة.
ودعت الهيئة أصحاب العمل والعمال إلى ضرورة الاطلاع على القوانين والأنظمة في سوق العمل والالتزام بتنفيذها لتجنب المساءلة القانونية، مشيرة إلى أن معظم مخالفات أصحاب الأعمال المحالة إلى النيابة تتعلق باستخدام عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل صادر بشأنه طبقًا لأحكام القانون.
ونوهت الهيئة كذلك إلى ضرورة مزاولة العامل للعمل في مقر العمل المبين في التصريح أو في فروع صاحب العمل الأخرى التي تزاول ذات النشاط، مؤكدة أن عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة يعرض المخالف للمساءلة القانونية.
وشددت على عدم التهاون في تطبيق القانون بشأن من يتم ضبطهم أثناء الزيارات الدورية أو الحملات التفتيشية، وذلك حفاظًا وحمايةً لحقوق كافة أطراف العمل والتصدي للممارسات غير القانونية بما فيها مكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري.
وأعربت الهيئة عن شكرها وتقديرها للجهود التي تبذلها الجهات الحكومية وفي مقدمتها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، والمديريات الأمنية في المحافظات، والنيابة العامة، وبقية الجهات على الجهود الكبيرة التي يبذلونها بالتعاون مع الهيئة في إطار العمل الحكومي المشترك.
ودعت الهيئة جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، والإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئةwww.lmra.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055، أو تقديم الملاحظات عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".
يشار إلى أن قانون تنظيم سوق العمل يمنع استخدام العامل قبل إصدار تصريح العمل وسداد الرسوم المقررة، ويحظر استخراج تصاريح عمل والاحتفاظ بها دون وجود حاجة فعلية لها، علاوة على عدم وجود فترة تجربة قبل استكمال إجراءات إصدار تصريح العمل بشأن العامل، حيث لا يُعتد قانونًا بفترة التجربة قبل إصدار التصريح.
وقد باشرت هيئة تنظيم سوق العمل في إطار تفعيل الأدوات الرقابية، إلى تكثيف الجهود التفتيشية على المحال والمنشآت التجارية وأماكن تجمع العمالة، وذلك من خلال الزيارات التفتيشية اليومية لقطاع الضبط القانوني والحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات الحكومة ذات العلاقة بمختلف محافظات المملكة.
