عقد مجلس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، اجتماعاً اعتيادياً اليوم الإثنين، بمقر المفوضية في ضاحية السيف، برئاسة السيدة غادة حميد حبيب، وذلك بعد الأمر الملكي السامي بتعيينها أمينا عاما للتظلمات .
وفي مستهل الاجتماع رحبت رئيسة المفوضية بأعضاء المجلس متمنيةً لهم التوفيق في مهامهم والجهود التي يشاركون فيها ضمن عضويتهم بالمفوضية، كما وجهت الشكر لسعادة السيد نواف محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، معربةً عن تقديرها للدور الذي قام به إبان ترأسه للمفوضية منذ تأسيسها وإدارة دفة الأعمال فيها بخبرة واقتدار، الأمر الذي ساهم في النجاحات المحققة طوال الأعوام الماضية وما راكمته المفوضية من خبرات ومهارات وما أصدرته من تقارير وتوصيات.
بعد ذلك استعرض المجتمعون البنود المدرجة على جدول الأعمال، وخطط المفوضية في المرحلة القادمة سواءً من حيث الزيارات التفتيشية المزمع القيام بها، وكذلك متابعة ما يجري تنفيذه من مشروعات تطويرية في عددٍ من مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي ودور الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة مسودة أحد التقارير تمهيدا لاعتماده ونشره للجمهور.
وفي ختام الاجتماع أكدت رئيسة المفوضية، الحرص على تعزيز الجهود التي تقوم بها المفوضية تبعا لاختصاصاتها المهنية، والبناء على ما تحقق وتطويره والاستفادة من الدروس والتجارب المكتسبة، والتعرف كذلك على ما يستجد من قواعد تخص السجون والإصلاحيات وآليات عمل مؤسسات التفتيش، بحسب المعايير الدولية المعتبرة في هذا الشأن.
وفي مستهل الاجتماع رحبت رئيسة المفوضية بأعضاء المجلس متمنيةً لهم التوفيق في مهامهم والجهود التي يشاركون فيها ضمن عضويتهم بالمفوضية، كما وجهت الشكر لسعادة السيد نواف محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، معربةً عن تقديرها للدور الذي قام به إبان ترأسه للمفوضية منذ تأسيسها وإدارة دفة الأعمال فيها بخبرة واقتدار، الأمر الذي ساهم في النجاحات المحققة طوال الأعوام الماضية وما راكمته المفوضية من خبرات ومهارات وما أصدرته من تقارير وتوصيات.
بعد ذلك استعرض المجتمعون البنود المدرجة على جدول الأعمال، وخطط المفوضية في المرحلة القادمة سواءً من حيث الزيارات التفتيشية المزمع القيام بها، وكذلك متابعة ما يجري تنفيذه من مشروعات تطويرية في عددٍ من مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي ودور الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة مسودة أحد التقارير تمهيدا لاعتماده ونشره للجمهور.
وفي ختام الاجتماع أكدت رئيسة المفوضية، الحرص على تعزيز الجهود التي تقوم بها المفوضية تبعا لاختصاصاتها المهنية، والبناء على ما تحقق وتطويره والاستفادة من الدروس والتجارب المكتسبة، والتعرف كذلك على ما يستجد من قواعد تخص السجون والإصلاحيات وآليات عمل مؤسسات التفتيش، بحسب المعايير الدولية المعتبرة في هذا الشأن.
