أكّد وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، أن عملية التطوير والتحسين مستمرة لاستصدار تراخيص البناء وتعزيز التنمية العمرانية، مبيناً أن الوزارة حريصة على التعرف على جميع الملاحظات والمقترحات المتعّلقة بهذا الخصوص من جميع الجهات ذات العلاقة من أجل مواكبة المستجدات وتطوير الآلية بما ينعكس على جودة تقديم الخدمة ورضا المستفيدين.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، في شؤون البلديات بالمنامة، وبحضور الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات، مع المهندس مازن العمران رئيس جمعية المكاتب الهندسية البحرينية، وأعضاء مجلس الإدارة إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي المكاتب الهندسية، من أجل مناقشة التنسيق المشترك وتطوير عملية تراخيص البناء والتنمية العمرانية.
وخلال الاجتماع، أوضح المبارك بأنّ الوزارة حريصة على التنسيق المشترك مع المكاتب الهندسية من أجل تطوير آليات إصدار الرخص وتسريع المشاريع الاستثمارية في ظل النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، لافتاً إلى مواصلة تطوير المشروع الذي شكل نقلة نوعية في سرعة إصدار الرخص بما يدعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بجعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً لتطوير الاقتصاد في المملكة.
وقال الوزير المبارك إنّ آليات العمل للتنمية العمرانية قائمة على منهجية الشراكة مع القطاع الخاص، وإنّ الوزارة تحرص على التعرف على ملاحظات ومقترحات المكاتب الهندسية وإيجاد أفضل الآليات والطرق لتسهيل المعاملات بما يضمن جودة وسرعة الخدمة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وتحقيق أهداف المشروع المتعلقة بتقليل الوقت لإصدار الرخص وتسهيل عملية التقديم للخدمات الحكومية وتوحيد الاشتراطات المتعلقة برخص البناء ونقل دور الجهات الحكومية المعنية بإصدار تراخيص البناء من تشغيلي إلى رقابي، ووضع آلية فعالة لمراقبة الأداء بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية للبلاد وتحقيق الأهداف الموضوعة.
وبين سعادة الوزير أن تعديل البنية الإجرائية للتراخيص من خلال إعادة هندسة الإجراءات في الجهات ذات العلاقة بالتراخيص، من الأمور الأساسية التي تسهم في تسريع استصدار التراخيص وتسهم في التنمية العمرانية، مشيراً إلى الاستفادة من نظام بنايات الذي يتضمن دليل موحد لجميع اشتراطات البناء ومنظومة إلكترونية متقدمة بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في عملية إصدار التراخيص.
من جانبهم، أشاد وفد جمعية المكاتب الهندسية بدور وزارة شؤون البلديات والزراعة في دعم القطاع الخاص لتطوير الخدمات المقدّمة للمجتمع سواء من أفراد أو مؤسسات، مثمنين التعاون المستمر الذي توليه الوزارة للمكاتب الهندسية من خلال الاطلاع بشكل مستمر على الملاحظات والمقترحات التي يتم رفعها في جميع المجالات المشتركة لا سيما المتعلقة بإصدار رخص البناء بما يسهم في تعزيز التطوير المستدام ورفع مستويات الإنجاز، وبما يعود بالخير على الجميع.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، في شؤون البلديات بالمنامة، وبحضور الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات، مع المهندس مازن العمران رئيس جمعية المكاتب الهندسية البحرينية، وأعضاء مجلس الإدارة إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي المكاتب الهندسية، من أجل مناقشة التنسيق المشترك وتطوير عملية تراخيص البناء والتنمية العمرانية.
وخلال الاجتماع، أوضح المبارك بأنّ الوزارة حريصة على التنسيق المشترك مع المكاتب الهندسية من أجل تطوير آليات إصدار الرخص وتسريع المشاريع الاستثمارية في ظل النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، لافتاً إلى مواصلة تطوير المشروع الذي شكل نقلة نوعية في سرعة إصدار الرخص بما يدعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بجعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً لتطوير الاقتصاد في المملكة.
وقال الوزير المبارك إنّ آليات العمل للتنمية العمرانية قائمة على منهجية الشراكة مع القطاع الخاص، وإنّ الوزارة تحرص على التعرف على ملاحظات ومقترحات المكاتب الهندسية وإيجاد أفضل الآليات والطرق لتسهيل المعاملات بما يضمن جودة وسرعة الخدمة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وتحقيق أهداف المشروع المتعلقة بتقليل الوقت لإصدار الرخص وتسهيل عملية التقديم للخدمات الحكومية وتوحيد الاشتراطات المتعلقة برخص البناء ونقل دور الجهات الحكومية المعنية بإصدار تراخيص البناء من تشغيلي إلى رقابي، ووضع آلية فعالة لمراقبة الأداء بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية للبلاد وتحقيق الأهداف الموضوعة.
وبين سعادة الوزير أن تعديل البنية الإجرائية للتراخيص من خلال إعادة هندسة الإجراءات في الجهات ذات العلاقة بالتراخيص، من الأمور الأساسية التي تسهم في تسريع استصدار التراخيص وتسهم في التنمية العمرانية، مشيراً إلى الاستفادة من نظام بنايات الذي يتضمن دليل موحد لجميع اشتراطات البناء ومنظومة إلكترونية متقدمة بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في عملية إصدار التراخيص.
من جانبهم، أشاد وفد جمعية المكاتب الهندسية بدور وزارة شؤون البلديات والزراعة في دعم القطاع الخاص لتطوير الخدمات المقدّمة للمجتمع سواء من أفراد أو مؤسسات، مثمنين التعاون المستمر الذي توليه الوزارة للمكاتب الهندسية من خلال الاطلاع بشكل مستمر على الملاحظات والمقترحات التي يتم رفعها في جميع المجالات المشتركة لا سيما المتعلقة بإصدار رخص البناء بما يسهم في تعزيز التطوير المستدام ورفع مستويات الإنجاز، وبما يعود بالخير على الجميع.
