أكدت تطلعاها للتعاون مع الحكومة ومجلس النواب.. ورفعت تقريرها بشأن مشروع قانون حماية المستهلك
أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي بما تضمنه التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من عام 2022، والذي أظهر مستجدات تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، ونمو اقتصاد المملكة حتى الربع الثالث بنسبة 5.5%، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.2%، مشيرة اللجنة إلى أن التقدم الذي تحرزه المملكة على الصعيد الاقتصادي هو نتاج للجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، ونجاح السياسة المالية والاقتصادية والخطط والبرامج التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح اليوم (الثلاثاء)، حيث أعربت اللجنة عن تطلعها للتعاون مع الحكومة الموقرة لبحث كافة المواضيع الاقتصادية، بما فيها تطوير برامج الدعم الحكومي، والميزانية العامة للدولة للعامين 2023 - 2024، مؤكدة مواصلة التعاون مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لتحقيق كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن.
بعدها بحثت اللجنة مسودة تقرير مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، حيث أكدت اللجنة أهمية وجود قانون يضمن حقوق المستهلكين ويحقق التوازن المطلوب بين مصلحة الموردين والمستهلكين، مبينة أهمية متابعة أسعار السلع وخاصة الأساسية منها، بما يضمن توافرها في السوق، ويحفظها من أي تلاعب بالأسعار.
يأتي ذلك، فيما أجرت مراجعة شاملة على أهداف المشروع والآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، ومرئيات الجهات المعنية التي سبق وأن تقدمت بها حول كافة التساؤلات التي طرحتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الفصل التشريعي الخامس، إلى جانب رأي المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي، قبل أن تقرر رفع تقريرها النهائي بشأنه لمكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.
