صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم الموافق 27/12/2022م حكمها بواقعة اتجار بالأشخاص والذي قضى بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عشر سنوات وبمعاقبة المتهمة الثانية بالسجن خمس سنوات وبتغريمهما مبلغ ألفي دينار عما أسند إليهما من اتهامات للارتباط وإلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها، وإبعادهما نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من أحد الأشخاص يفيد عن وجود فتاة محتجزة من قبل شخص، وعليه فقد توجهت الشرطة لمكان احتجازها وأخرجت الضحية، وتم ضبط المتهم الأول الذي تبين أنه أوهم المجني عليها بالعمل في مملكة البحرين، وفور حضورها فاجأها بالعمل في مجال الدعارة وكانت المتهمة الثانية تعاونه في ذلك من خلال جمع الأموال حصيلة الدعارة والتي تم ضبطها لاحقاً، حيث كان المتهمان يتكسبان من وراء عمل المجني عليها في مجال الدعارة عن طريق إجبارها بكافة طرق الإكراه المادي والمعنوي.
وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، واستمعت إلى أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات كما استجوبت المتهمين وأمرت بعرض المجني عليها على الطب الشرعي وإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذلك أمرت بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة واستمعت لأقوال مجريها والذي أكد صحة الواقعة والتهم المنسوبة للمتهمين، وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فصدر بحقهما الحكم المتقدم.
{{ article.visit_count }}
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من أحد الأشخاص يفيد عن وجود فتاة محتجزة من قبل شخص، وعليه فقد توجهت الشرطة لمكان احتجازها وأخرجت الضحية، وتم ضبط المتهم الأول الذي تبين أنه أوهم المجني عليها بالعمل في مملكة البحرين، وفور حضورها فاجأها بالعمل في مجال الدعارة وكانت المتهمة الثانية تعاونه في ذلك من خلال جمع الأموال حصيلة الدعارة والتي تم ضبطها لاحقاً، حيث كان المتهمان يتكسبان من وراء عمل المجني عليها في مجال الدعارة عن طريق إجبارها بكافة طرق الإكراه المادي والمعنوي.
وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، واستمعت إلى أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات كما استجوبت المتهمين وأمرت بعرض المجني عليها على الطب الشرعي وإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذلك أمرت بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة واستمعت لأقوال مجريها والذي أكد صحة الواقعة والتهم المنسوبة للمتهمين، وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فصدر بحقهما الحكم المتقدم.
