ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأربعاء)، برئاسة هالة رمزي فايز، المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لعام 1991، بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وافراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991.

ويهدف المرسوم بقانون إلى تعديل عدد من الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010، تتضمن إحلال عبارات محل أخرى، وتعديل عدد من التعريفات والمسميات، وتعديل عضوية المجلس الأعلى للتقاعد العسكري بما يتوافق مع المستجدات التشريعية والتنظيمية الأخيرة، وقررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي وإحالته إلى مكتب المجلس.

كما بحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في ذات الاجتماع، المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

ويهدف المرسوم بقانون إلى إحلال كلمة "الوزارة" محل عبارة " الوزارة المختصة بشؤون التجارة" وإحلال كلمة " الوزير" محل عبارة " الوزير المختص بشؤون التجارة" أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون المذكور، وكذلك إحلالها في سياق بعض نصوص المرسوم بقانون ذاته، كما يهدف المرسوم بقانون إلى إحلال عبارة " الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم" محل عبارة " الوزير المختص بشؤون التجارة" في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وقررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي وإحالته إلى مكتب المجلس.

انتهى