أكد الباحث السياسي نواف كمال، أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية يعكس ما تتميز به أنظمة الرقابة على العمل الحكومي في البحرين والحد من إهدار المال العام من خلال معالجة مكامن الخلل في العمل الإداري وتطويره، والحرص على تطبيق أنظمة الجودة وفق أعلى المعايير الدولية وهذا ما يتم تحقيقه في كثير من الجهات.
وأشاد بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتحويل الملاحظات إلى اللجنة الوزارية المختصة بمجلس الوزراء، وملاحظات أخرى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مما يعكس حرص سموه على تطوير آليات التعامل مع تقرير ديوان الرقابة من خلال التعامل الفوري مع الملاحظات الواردة فيه.
وذكر الباحث كمال أن تطوير كفاءة العمل الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها تساهم بتحقيق الخطط الحكومية وخاصة فيما يتعلق ببرنامج التوازن المالي وخطة التعافي الاقتصادي التي تتطلبان أقصى جودة في العمل، وبدقة متناهية لتحقيق النتائج التي سوف تعود على اقتصاد مملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
وأشاد بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتحويل الملاحظات إلى اللجنة الوزارية المختصة بمجلس الوزراء، وملاحظات أخرى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مما يعكس حرص سموه على تطوير آليات التعامل مع تقرير ديوان الرقابة من خلال التعامل الفوري مع الملاحظات الواردة فيه.
وذكر الباحث كمال أن تطوير كفاءة العمل الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها تساهم بتحقيق الخطط الحكومية وخاصة فيما يتعلق ببرنامج التوازن المالي وخطة التعافي الاقتصادي التي تتطلبان أقصى جودة في العمل، وبدقة متناهية لتحقيق النتائج التي سوف تعود على اقتصاد مملكة البحرين.
