أكد النائب الدكتور حسن بوخماس، أن تقرير ديوان الرقابة المالية مؤشر هام على مدى التزام الجهات الحكومية في استخدام المال العام وحسن إدارته، والارتقاء بالخدمات الحكومية وجودتها، ومراجعة جوانب العمل الإداري والرقابة عليه، لافتاً إلى إن جهود تعزيز الرقابة والمحاسبة في العمل الحكومي يساهم في الحفاظ على المال العام ويدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأشاد بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل الفوري مع الملاحظات الواردة في التقرير وتطوير آليات تعامل الحكومة، وإحالة 5 ملاحظات للتحقيق في مجلس الوزراء ضمن اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، وكذلك متابعة 249 ملاحظة مع الجهات الحكومية لتطويرها وتصحيح أوضاعها، وتحويل ملاحظتين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وذكر بوخماس أن مجلس النواب يجب أن يقوم بدوره في التدقيق على كل ما ورد في التقرير، والعمل على مسافة واحدة مع جميع الجهات الحكومية الواردة عليها ملاحظات، والوقوف على مكامن الخلل في تكرار بعض الملاحظات بشكل مستمر وما إذا كانت تحتاج إلى تطوير في التشريعات بحيث تكون رادعاً حقيقياً وسد للثغرات القانونية التي تتيح تكرار نفس الملاحظات.
وشدد على أن عدم تحويل الملاحظات إلى النيابة العامة مؤشر إيجابي بعدم وجود ملاحظات جسيمة تعكس شبهات جنائية يتعلق بالمال العام، إذ كان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر توجهياته بتحويل بعض الملاحظات إلى النيابة العامة من باب حرص سموه على التعامل بجدية واضحة بأداء المسؤوليات بأعلى درجات الاتقان والتميز بما يدعم عمل الجهات الرقابية على العمل الحكومي ويضمن الإرادة الأمثل للمال العام.
وأشاد بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل الفوري مع الملاحظات الواردة في التقرير وتطوير آليات تعامل الحكومة، وإحالة 5 ملاحظات للتحقيق في مجلس الوزراء ضمن اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، وكذلك متابعة 249 ملاحظة مع الجهات الحكومية لتطويرها وتصحيح أوضاعها، وتحويل ملاحظتين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وذكر بوخماس أن مجلس النواب يجب أن يقوم بدوره في التدقيق على كل ما ورد في التقرير، والعمل على مسافة واحدة مع جميع الجهات الحكومية الواردة عليها ملاحظات، والوقوف على مكامن الخلل في تكرار بعض الملاحظات بشكل مستمر وما إذا كانت تحتاج إلى تطوير في التشريعات بحيث تكون رادعاً حقيقياً وسد للثغرات القانونية التي تتيح تكرار نفس الملاحظات.
وشدد على أن عدم تحويل الملاحظات إلى النيابة العامة مؤشر إيجابي بعدم وجود ملاحظات جسيمة تعكس شبهات جنائية يتعلق بالمال العام، إذ كان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر توجهياته بتحويل بعض الملاحظات إلى النيابة العامة من باب حرص سموه على التعامل بجدية واضحة بأداء المسؤوليات بأعلى درجات الاتقان والتميز بما يدعم عمل الجهات الرقابية على العمل الحكومي ويضمن الإرادة الأمثل للمال العام.
