ثامر طيفور يناقش مجلس النواب اليوم، المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي شركة مساهمة بحرينية والمرافقة للمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1975، والذي يهدف إلى تعديل اتفاقية تأسيس البنك والنظام الأساسي المرفق بها، وإحلال عبارة «مملكة البحرين» محل عبارة «دولة البحرين» أينما وردت في اتفاقية تأسيس البنك. وحول مبررات الاستعجال في المرسوم بقانون، أوضح تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن الحاجة العاجلة والملحة، دعت إلى استحداث بعض أحكام اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي المرفق بها، وذلك رعاية لحقوق ومصالح مساهمي البنك الممثلين بالدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن طريق الجهات السيادية المعنية التابعة لها. وبين التقرير أن الطابع المالي لأغراض البنك وأنشطته، يتطلب سرعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية، ولذلك تم التقدم بطلب استصدار التعديلات على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي المرفق بها بصفة مستعجلة؛ لتلافي ما قد يترتب على تأخير تنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية من إضرار بمصالح المساهمين وخاصة المصالح الاقتصادية التي تحتاج إلى السرعة في تنظيم القواعد الحاكمة لها. وأوضح التقرير السلامة الدستورية للمرسوم بقانون، وجاء في رأي وزارة الصناعة والتجارة، أن المرسوم يضمن أربعة تعديلات أساسية على اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي والنظام الأساسي المرافق لها، حيث عرضت الشركة التعديلات المقترحة على الوزارة وتمت مناقشتها معهم قبل إصدارها بأداة المرسوم بقانون.وأوضحت الوزارة أن هذا المرسوم بقانون، يأتي بعد أن ارتفعت حصة المملكة العربية السعودية في رأس مال البنك، لكونها ضخت مبالغ كبيرة بعد تعثره، ويعطي المرسوم بقانون البنك السلطة في إضافة التصويت الإلكتروني، ويُرشح ملاك الأسهم وعددهم 6 دول أعضاء مجلس الإدارة، ويحق للبنك توزيع بنك توزيع الأرباح كونه الجهة المختصة، ولكنه يراجع الوزارة أثناء توزيع المكافآت.بدوره، أكد مصرف البحرين المركزي أن المرسوم بقانون، يعطي دولة المقر «مملكة البحرين» للبنك الشركة المساهمة امتيازات وإعفاءات، كما أنه يخضع لقوانين مصرف البحرين المركزي، وارتأت الجمعية العامة غير العادية إضافة بند للمادة 24 من النظام الأساسي يعطي الحق للجمعية العامة العادية في توزيع المكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا تزيد تلك المكافآت عن 10% من صافي الربح، وذلك لعدة مبررات.وبين المصرف أن نسبة بحرنة الوظائف في البنك تصل إلى 62%، كما أنهم يشغلون مناصب قيادية. كما أن أسباب تعثر البنك في السابق هي الديون المتراكمة الناتجة عن التأخر في السداد.