أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي خلال اجتماعها المنعقد يوم أمس (الأحد) على أهمية التواصل مع المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بتنمية القطاعات الاقتصادية والتجارية، بما يعزز التشريعات والقوانين التي تنظم عمل هذه القطاعات، ويسهم في الارتقاء بدورها لتحقيق المزيد من التنمية للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك لدى بحث لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لرسالة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بشأن تشكيل اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس الشورى، حيث رأت اللجنة أن تفعيل دور هذه اللجنة من شأنه أن يضمن الاستفادة من الخبرات والدراسات الاقتصادية والمرئيات التي تقدمها الغرفة، عند مناقشة التشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاعات التجارية والصناعية ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة، معربة اللجنة عن تطلعها بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق بين الطرفين.
واطلعت اللجنة في سياق متابعتها للمستجدات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية في المملكة على دراسة مقارنة من إعداد قسم الدراسات والبحوث بالأمانة العامة لمجلس الشورى عن برنامج الحكومة 2023 – 2026 بعنوان (من التعافي إلى النمو المستدام) الفصل التشريعي السادس، إلى جانب عرض لأهم ما ورد ضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2021- 2022، حيث سجل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ملاحظاتهم حول التقرير وما شمله من توصيات حول أداء الوزارات والمؤسسات خلال العام 2021 وبحث التعامل معها وفقاً للأدوات الدستورية المتاحة عبر آلية التقدم بالأسئلة أو من خلال مناقشة مشروع الميزانية العامة.
إلى ذلك، استعرضت اللجنة ما تم تداوله خلال مباحثاتها مع عدد من الوزارات والجهات المعنية بشأن خطط عملها، ورؤيتها لتعزيز برامج التعافي الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، فيما قررت اللجنة استمرار التواصل الجهات المعنية بما يسهم في تحقيق المصلحة الوطنية، وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بدورها.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك لدى بحث لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لرسالة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بشأن تشكيل اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس الشورى، حيث رأت اللجنة أن تفعيل دور هذه اللجنة من شأنه أن يضمن الاستفادة من الخبرات والدراسات الاقتصادية والمرئيات التي تقدمها الغرفة، عند مناقشة التشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاعات التجارية والصناعية ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة، معربة اللجنة عن تطلعها بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق بين الطرفين.
واطلعت اللجنة في سياق متابعتها للمستجدات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية في المملكة على دراسة مقارنة من إعداد قسم الدراسات والبحوث بالأمانة العامة لمجلس الشورى عن برنامج الحكومة 2023 – 2026 بعنوان (من التعافي إلى النمو المستدام) الفصل التشريعي السادس، إلى جانب عرض لأهم ما ورد ضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2021- 2022، حيث سجل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ملاحظاتهم حول التقرير وما شمله من توصيات حول أداء الوزارات والمؤسسات خلال العام 2021 وبحث التعامل معها وفقاً للأدوات الدستورية المتاحة عبر آلية التقدم بالأسئلة أو من خلال مناقشة مشروع الميزانية العامة.
إلى ذلك، استعرضت اللجنة ما تم تداوله خلال مباحثاتها مع عدد من الوزارات والجهات المعنية بشأن خطط عملها، ورؤيتها لتعزيز برامج التعافي الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، فيما قررت اللجنة استمرار التواصل الجهات المعنية بما يسهم في تحقيق المصلحة الوطنية، وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بدورها.
