عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الأمن الوطني بمجلس النواب برئاسة النائب حسن عيد بو خماس رئيس اللجنة ، اجتماعها الرابع خلال دور الانعقاد العادي الأول ، من الفصل التشريعي السادس ، وذلك صباح اليوم الاثنين ، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وأكد النائب حسن عيد بو خماس رئيس اللجنة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022م بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ، حيث استعرضت اللجنة بشأنه رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، وكذلك مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين.
ويتضمن المرسوم بقانون تسيير شؤون الجمارك، وزيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى تيسير إتمام إجراءات التخليص الجمركي على البضاعة، والسماح لإدارات الجمارك بتبادل المعلومات باستخدام تقنية المعلومات الإلكترونية لأغراض التخليص الجمركي ، وجواز التخليص المسبق على البضائع قبل وصولها إلى الدائرة الجمركية وفق الشروط والأحكام التي يحددها المدير العام ، وما يزيد من مساهمة شؤون الجمارك في مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة ، وبما يعزز حركة التجارة ونقل البضائع والسفر ، ويعمل على التوافق مع النظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير أنظمتها الجمركية المشتركة .
يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من : النائب حسن عيد بوخماس (رئيسًا) ، النائب جميل ملا حسن (نائبًا للرئيس)، النائب وليد جابر الدوسري (عضو) ، النائب محمد يوسف المعرفي (عضو)، النائب جلال كاظم حسن (عضو) ، النائب مريم صالح الظاعن (عضو) ، النائب مريم حسن الصايغ (عضو).
وأكد النائب حسن عيد بو خماس رئيس اللجنة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022م بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ، حيث استعرضت اللجنة بشأنه رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، وكذلك مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين.
ويتضمن المرسوم بقانون تسيير شؤون الجمارك، وزيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى تيسير إتمام إجراءات التخليص الجمركي على البضاعة، والسماح لإدارات الجمارك بتبادل المعلومات باستخدام تقنية المعلومات الإلكترونية لأغراض التخليص الجمركي ، وجواز التخليص المسبق على البضائع قبل وصولها إلى الدائرة الجمركية وفق الشروط والأحكام التي يحددها المدير العام ، وما يزيد من مساهمة شؤون الجمارك في مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة ، وبما يعزز حركة التجارة ونقل البضائع والسفر ، ويعمل على التوافق مع النظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير أنظمتها الجمركية المشتركة .
يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من : النائب حسن عيد بوخماس (رئيسًا) ، النائب جميل ملا حسن (نائبًا للرئيس)، النائب وليد جابر الدوسري (عضو) ، النائب محمد يوسف المعرفي (عضو)، النائب جلال كاظم حسن (عضو) ، النائب مريم صالح الظاعن (عضو) ، النائب مريم حسن الصايغ (عضو).
