محمد رشاد أعلن النائب خالد بوعنق، عن تقدمه باقتراح برغبة بتمكين الصياد البحريني من اصطحاب الأقارب حتى الدرجة الثالثة على متن سفينة الصيد، بما لا يتجاوز الـ3 أشخاص بهدف الحفاظ على مهنة الصيد البحري بوصفها موروثاً حضارياً ومنتَجاً اقتصادياً وأحد أبواب رزق المجتمع البحريني.وأشار إلى أنه هدف من خلال الاقتراح إلى تدريب البحرينيين على ممارسة الصيد التجاري ومعاونة النوخذة في إدارة السفينة على نحو يمكن الانتقال التدريجي للترخيص الذي يتوفى صاحبه أو يصاب بالعجز خلال مدة سريان الترخيص.وأوضح بوعنق من خلال المذكرة الإيضاحية للمقترح أن إضافة فقرة جديدة لنص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، تتناول السماح للصياد البحريني باصطحاب أحد أقاربه على متن سفينة الصيد غرضها نقل الخبرات المرتبطة بنشاط الصيد عبر الأجيال بما يعكس أهمية حرفة الصيد كونها من المهن التقليدية التي تعكس تنوع وثراء النشاط الاقتصادي في المجتمع، فضلاً عن كونها إحدى دلالات التراث البحريني المرتبط بالبعد الاستراتيجي البحري المحيط بالبلاد.وأشار إلى أن دعم النشاط البحري للصيادين وتشجيع الشباب البحريني على الانخراط في المهن المرتبطة بالصيد البحري، يعد أحد أوجه النشاط الاقتصادي الهادف لتحقيق الأمن الغذائي على نحو مستدام، مؤكداً أن الهدف التشريعي من الاقتراح هو تحقيق تنظيم متوازن بين حماية البيئة البحرية وتنظيم عملية الصيد بما لا يترتب عليه مشاكل اجتماعية واقتصادية لأسرة الصياد المتوفى، خاصة في حال ما إذا ترك صغاراً لا يصلح أي منهم لممارسة تلك المهنة فضلاً عن تمكين الاحتياط للظروف التي قد تطرأ مستقبلاً.وطالب مقدمو مقترح تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وهم النواب: خالد بوعنق، وحسن بوخماس، ومحسن العسبول، وجليلة علوي، وإيمان شويطر، أن يُستبدل بنص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية النص الآتي: يجوز للصياد البحريني اصطحاب أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة على متن سفينة الصيد وبما لا يجاوز ثلاثة أشخاص، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون.