صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (13) لسنة 2023 بإعادة تنظيم هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعاد تنظيم هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك على النحو الآتي:
الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل (بدرجة وكيل وزارة)، وتتبعه:
أولاً: إدارة الاتصال.
ثانياً: إدارة المشاريع.
ثالثاً: إدارة التوعية والشراكات.
رابعاً: نائب الرئيس التنفيذي للسياسات ومعلومات السوق (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1- إدارة السياسات والبحوث.
2- إدارة الدراسات ومعلومات السوق.
3- إدارة حماية الأجور.
خامساً: نائب الرئيس التنفيذي للموارد والمعلومات (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1- إدارة الموارد البشرية.
2- إدارة الموارد المالية.
3- إدارة تقنية المعلومات.
سادساً: نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1- إدارة خدمات أصحاب الأعمال.
2- إدارة خدمات العمالة.
3- إدارة تطوير الأعمال.
4- إدارة تطوير الأنظمة العمالية.
سابعاً: نائب الرئيس التنفيذي للضَّبْط القانوني والحماية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1- إدارة الشئون القانونية.
2- إدارة التفتيش العمالي.
3- إدارة الرصد الوقائي.
4- مركز الحماية والتظلمات.
المادة الثانية
يُلغى المرسوم رقم (39) لسنة 2019 بتنظيم هيئة تنظيم سوق العمل.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وُينشَر في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى
يُعاد تنظيم هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك على النحو الآتي:
الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل (بدرجة وكيل وزارة)، وتتبعه:
أولاً: إدارة الاتصال.
ثانياً: إدارة المشاريع.
ثالثاً: إدارة التوعية والشراكات.
رابعاً: نائب الرئيس التنفيذي للسياسات ومعلومات السوق (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1- إدارة السياسات والبحوث.
2- إدارة الدراسات ومعلومات السوق.
3- إدارة حماية الأجور.
خامساً: نائب الرئيس التنفيذي للموارد والمعلومات (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1- إدارة الموارد البشرية.
2- إدارة الموارد المالية.
3- إدارة تقنية المعلومات.
سادساً: نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1- إدارة خدمات أصحاب الأعمال.
2- إدارة خدمات العمالة.
3- إدارة تطوير الأعمال.
4- إدارة تطوير الأنظمة العمالية.
سابعاً: نائب الرئيس التنفيذي للضَّبْط القانوني والحماية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1- إدارة الشئون القانونية.
2- إدارة التفتيش العمالي.
3- إدارة الرصد الوقائي.
4- مركز الحماية والتظلمات.
المادة الثانية
يُلغى المرسوم رقم (39) لسنة 2019 بتنظيم هيئة تنظيم سوق العمل.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وُينشَر في الجريدة الرسمية.