ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة السيد خالد حسين المسقطي المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، والمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين.
واستعرضت اللجنة أهداف المرسومين بقانون، واستمعت لمرئيات المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي بشأن الآثار المترتبة فعلياً على تطبيقهما على أرض الواقع، فيما قررت اللجنة مواصلة بحث المرسومين ودعوة الجهات المعنية بها للاستماع لمرئياتها وردودها على تساؤلات الأعضاء.
كما نظرت اللجنة في المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022 بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى تسيير شؤون الجمارك، وزيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى تيسير إتمام إجراءات التخليص الجمركي على البضاعة، والسماح لإدارات الجمارك بتبادل المعلومات باستخدام تقنية المعلومات الإلكترونية لأغراض التخليص الجمركي ، وجواز التخليص المسبق على البضائع قبل وصولها إلى الدائرة الجمركية وفق الشروط والأحكام التي يحددها المدير العام ، ما يزيد من مساهمة شؤون الجمارك في مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة ، ويعزز حركة التجارة ونقل البضائع والسفر ، ويعمل على التوافق مع النظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير أنظمتها الجمركية المشتركة .
وقررت اللجنة مواصلة بحث المرسوم بقانون خلال الاجتماعات القادمة ودعوة الجهات المعنية للاستماع لمرئياتها بشأنه.
