أيمن شكل
رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من رئيس مجلس إدارة نادي سابق، على حكم حبسه سنتين وإلزامه برد مبلغ 34 ألف دينار، بتهمة الإضرار بأموال النادي بقصد التربح لنفسه، واختلاس 34 ألف دينار.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما كشف عنه التقرير الاستقصائي لديوان الرقابة المالية من مخالفات مالية منسوبة لبعض أعضاء مجلس إدارة النادي المنحل والمتعلقة باختلاس أموال النادي والإضرار العمدي بها، وغيرها من الممارسات غير المشروعة المنسوبة لأعضاء مجلس الإدارة المعنيين، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في هذا الشأن بسؤال المدقق المالي بديوان الرقابة المالية والإدارية معد التقرير وسؤال عدد من شهود الواقعة من العاملين والمتعاملين مع النادي بشأن ممارسات بعض أعضاء مجلس إدارة النادي المنسوبة إليهم تلك المخالفات والأضرار المترتبة عليها، كما تم ندب أحد المدققين من ديوان الرقابة المالية والإدارية لإجراء فحص شامل لأعمال مجلس إدارة النادي سواء المتعلقة بحسابات النادي وأوجه التعامل عليها أو أموال الدعم والرعاية التي تلقاها النادي وأوجه صرفها وكذلك فحص التعاقدات الخارجية التي أبرمها النادي مع كافة الجهات ،على نحو انتهت معه النيابة العامة إلى ثبوت ارتكاب رئيس مجلس إدارة النادي لعدد من المخالفات الجنائية التي ترتب عليها الإضرار بأموال النادي بقصد التربح للنفس حيث تم إحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة.
وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية على رئيس مجلس إدارة النادي بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليه من اتهام وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ وألزمته برد مبلغ ٣٤ ألف دينار قيمة ما اختلسه لنفسه، فطعن على الحكم بالاستئناف حيث أيدت المحكمة حكم أول درجة، فطعن مرة أخرى بالتمييز حيث رفضت المحكمة الطعن.
رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من رئيس مجلس إدارة نادي سابق، على حكم حبسه سنتين وإلزامه برد مبلغ 34 ألف دينار، بتهمة الإضرار بأموال النادي بقصد التربح لنفسه، واختلاس 34 ألف دينار.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما كشف عنه التقرير الاستقصائي لديوان الرقابة المالية من مخالفات مالية منسوبة لبعض أعضاء مجلس إدارة النادي المنحل والمتعلقة باختلاس أموال النادي والإضرار العمدي بها، وغيرها من الممارسات غير المشروعة المنسوبة لأعضاء مجلس الإدارة المعنيين، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في هذا الشأن بسؤال المدقق المالي بديوان الرقابة المالية والإدارية معد التقرير وسؤال عدد من شهود الواقعة من العاملين والمتعاملين مع النادي بشأن ممارسات بعض أعضاء مجلس إدارة النادي المنسوبة إليهم تلك المخالفات والأضرار المترتبة عليها، كما تم ندب أحد المدققين من ديوان الرقابة المالية والإدارية لإجراء فحص شامل لأعمال مجلس إدارة النادي سواء المتعلقة بحسابات النادي وأوجه التعامل عليها أو أموال الدعم والرعاية التي تلقاها النادي وأوجه صرفها وكذلك فحص التعاقدات الخارجية التي أبرمها النادي مع كافة الجهات ،على نحو انتهت معه النيابة العامة إلى ثبوت ارتكاب رئيس مجلس إدارة النادي لعدد من المخالفات الجنائية التي ترتب عليها الإضرار بأموال النادي بقصد التربح للنفس حيث تم إحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة.
وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية على رئيس مجلس إدارة النادي بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليه من اتهام وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ وألزمته برد مبلغ ٣٤ ألف دينار قيمة ما اختلسه لنفسه، فطعن على الحكم بالاستئناف حيث أيدت المحكمة حكم أول درجة، فطعن مرة أخرى بالتمييز حيث رفضت المحكمة الطعن.
