البحرين جذبت استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار العام الماضي..
أكّد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد إبراهيم حميدان، أنّ اقتصاد البحرين مزدهر وجاذب لفرص الاستثمار الأجنبي، حيث إن موقع المملكة المتميّز والاستراتيجي في قلب الخليج العربي يوفر البيئة المثالية لنمو الأعمال التجارية إلى جانب السياسات والإجراءات الملائمة للأعمال والقوى العاملة ذات المهارات العالية التي تجعلها وجهة الاستثمار المثالية.
ونوّه حميدان خلال الإيجاز الإعلامي الذي عقده بتنظيم من مركز الاتصال الوطني، وبحضور مندوبي الإعلام الإقليمي والدولي، بأن البحرين ومنذ العام 2004 تستضيف هذا السباق السنوي بنجاح لافت، لتكون أول دولة تستضيف رياضة السيارات الدولية هذه إلى المنطقة، والذي يمثل فرصة فريدة لتعزيز مكانة المملكة على الخارطة الدولية لسباقات الفورمولا1 بما يدعم الأولويات الاقتصادية الرئيسية للمملكة، لافتاً إلى إعلان الفورمولا1 عن تجديد عقدها مع مملكة البحرين حتى عام 2036.
وقال إنّ البنية التحتية المتينة والمقومات الجاذبة التي تزخر بها مملكة البحرين لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى رافدة بالخبرات التراكمية لأبنائها ومهاراتهم العالية في استضافة مثل هذه السباقات وبالأخص الفورمولا1، وذلك يؤكد على ما تتمتع به المملكة من موارد بشرية محلية وعالمية ذات مهارات عالية، مضيفاً بأن المملكة تواصل الاستثمار في برامج مختلفة لتوفير فرص التدريب والتطوير المستمر.
وأوضح حميدان بأن المملكة مستمرّة في تعزيز النظام البيئي الملائم للأعمال في المملكة، بما يتماشى مع الأهداف والاستراتيجيات والأولويات الموضوعة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وأفاد بأن اقتصاد مملكة البحرين المتنامي يوفر فرصاً استثمارية رائدة ضمن بيئة أعمال داعمة مصممة لدعم الشركات على الازدهار.
وأردف بأن المملكة تمتلك أكثر قطاعات الخدمات المالية رسوخاً في المنطقة، وتعد الصناعة المالية أكبر مساهم غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حيث أنشأت مملكة البحرين قطاع خدمات مالية يضم 367 مؤسسة محلية وإقليمية وعالمية، مشيراً إلى الشركات العالمية التي اختارت مملكة البحرين كقاعدة إقليمية لها لتسيير عملياتها ومن بينها شركة "أمازون ويب"، "مونديليز"، و"سيتي".
وفي ذات السياق، أشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى خليج البحرين للتكنولوجيا المالية والذي يعد موطناً لمركز التكنولوجيا المالية الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يوفر مساحة عمل مشتركة ومختبرات ابتكار وخدمات استشارية، لافتاً في الوقت ذاته إلى موقع البحرين المتميّز وبنيتها التحتية المتطورة والمترابطة للنقل، والتي توفر وصولاً سهلاً إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق الجو أو البر أو البحر.
وذكر حميدان بأنه نتيجة لذلك، إلى جانب مبادرات خطة التعافي الاقتصادي، جذبت مملكة البحرين استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار خلال العام 2022، وهي في طريقها لاستقطاب ما يفوق 2.5 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الجاري، منوّهاً بأن المملكة ستواصل تسهيل الإجراءات لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب وتنمية الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي.
كما تحدّث حميدان عن أهم القطاعات المستهدفة والتي يُركز عليها مجلس التنمية الاقتصادية في المملكة والمتمثلة في الخدمات المالية، الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، السياحة والترفيه، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، علاوة على تشجيع المملكة على الابتكار من خلال سياسة دعم المؤسسات الناشئة وتوفير أكبر قدر من المرونة والانفتاح بما يحقق رؤيتها الاقتصادية 2030 ويرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
