أكد السيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أهمية استمرار العمل والتنسيق بين مختلف الجهات لتطوير بيئة العمل بما يتواكب مع التغييرات المتسارعة في سوق العمل، ويعزز من جهود مملكة البحرين للتصدي الاستباقي لكافة أشكال الاتجار بالأشخاص، مضيفًا أن البحرين تمكنت من كسب ثقة واحترام دول العالم لإجراءاتها المتقدمة في هذا المجال ما مكنها من تحقيق الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية السنوي المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبلغ هذه الفئة وتحافظ عليها لمدة 6 سنوات متتالية خلال الأعوام (2018-2023).
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص خلال العام الجاري، حيث أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن الحفاظ على ما بلغته مملكة البحرين من مكانة على صعيد مكافحة الاتجار بالأشخاص يتطلب استدامة الجهود في متابعة تطورات سوق العمل والتغييرات التي يشهدها السوق، والعمل على تلبيتها وفقًا لما يتناسب مع ثقافة وخصوصية المملكة والمنطقة، مشيرًا إلى أن العمل متواصل بروح الفريق الواحد لتطوير مختلف الإجراءات للحفاظ على بيئة العمل المنظمة لصون حقوق جميع أطراف العمل.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تضم ممثلين عن وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الإعلام، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة العمل، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وهي جمعية المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لتسامح وتعايش الأديان، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص خلال العام الجاري، حيث أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن الحفاظ على ما بلغته مملكة البحرين من مكانة على صعيد مكافحة الاتجار بالأشخاص يتطلب استدامة الجهود في متابعة تطورات سوق العمل والتغييرات التي يشهدها السوق، والعمل على تلبيتها وفقًا لما يتناسب مع ثقافة وخصوصية المملكة والمنطقة، مشيرًا إلى أن العمل متواصل بروح الفريق الواحد لتطوير مختلف الإجراءات للحفاظ على بيئة العمل المنظمة لصون حقوق جميع أطراف العمل.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تضم ممثلين عن وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الإعلام، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة العمل، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وهي جمعية المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لتسامح وتعايش الأديان، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
