وقعت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء وتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي ليتماشى بصورة وثيقة مع المعايير الدولية ويدعم صانعي القرار والبحث العلمي. ووقع الاتفاقية من الجانبين محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.
هذا وتتضمن مذكرة التفاهم، عدد من قرارات التعاون في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية بما في ذلك إتاحة البيانات والبيانات الضخمة والبنية التحتية لتقنية المعلومات، وتبادل البرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي وتسهيل الوصول إلى المعلومة وفهمها وتبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة بالإحصاء وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.
كما سيتم العمل، خلال المدة المقررة لمذكرة التفاهم بين الجانبين والتي ستمتد على مدار خمس سنوات، على وضع الخطط والبرامج المشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة من التعاون بين الأنظمة الإحصائية البحرينية والسعودية.
وبهذه المناسبة، أشاد القائد بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكداً بأن التعاون بين المملكتين الشقيقتين في مجال الإحصاء هو تعاون وثيق وممتد بامتداد ومتانة وعمق العلاقات والروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، موضحًا في الوقت نفسه بأن التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية من شأنه أن يُسهم في تحقيق جملة من الأهداف ومنها تعزيز العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، ورفع كفاءة الأنظمة الإحصائية وتشكيل لجنة للإشراف على الخطط والبرامج المتعلقة بمجالات التعاون المشتركة والمدرجة في المذكرة، إذ ستتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ مجالات التطوير وتجاوز التحديات التي يمكن أن تتواجد للاستفادة المثلى من التجارب والخبرات البرمجيات الإحصائية المتوفرة والمتطورة والتي تزيد من جودة منظومة العمل الإحصائي.
كما بين الرئيس التنفيذي بأن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للإحصاء، يأتي انطلاقًا من الريادة الإقليمية والمتميزة للمملكة العربية السعودية في مجال الإحصاء، والتي تمتلك نظامًا إحصائيًا ذات ممارسات مبتكرة، ونموذجًا يُمكن للأنظمة الإحصائية الموجودة على المستوى الإقليمي الاقتداء به، مؤكدً بأن الاستعانة بتلك الخبرات والتجارب الثرية في الإحصاء تُعد مكسبًا حقيقًا للنظام الإحصائي البحريني.
ومن جانبه أكد الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أن الاتفاقية تهدف إلى رفع مستوى التعاون المشترك بين الجانبين، وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال الإحصاء من خلال تعزيز الجودة والكفاءة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ونقل الخبرات بين الأجهزة الإحصائية ، وتطوير العمل الإحصائي، وهو ما ينعكس إيجابيًّا على نجاح العمل المشترك، إضافة إلى دعم استراتيجية العمل بين البلدين في القطاع الإحصائي بما يواكب عملية التطوير التي تشهدها الأجهزة الإحصائية، وفتح أفاق أوسع وأرحب للتعاون الفعّال مع مملكة البحرين في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية بين البلدين.
وأضاف أن الاتفاقية تساهم في تطوير طرق وأساليب حساب المؤشرات وتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة والمحدثة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة الداعمة لمتخذي القرار وراسمي السياسات في البلدين، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الهيئة ونظيرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين إضافة إلى تبادل الخبرات المعرفيَّة والفنيَّة بين البلدين في المجال الإحصائي وصولًا إلى تعزيز التعاون المشترك في المرحلة القادمة.
كما وجرى على هامش التوقيع استعراض التجارب الناجحة بين المملكتين الشقيقتين في مجال الإحصاء والمشاريع الإحصائية المنفذة والمتمثلة في المسوحات والتعداد وغيرها، إذا تم استعراض تجربة مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في تنفيذهما لمسح دخل ونفقات الأسرة، فضلاً عن دعم الجهود المشتركة في تبادل الخبرات والمعارف بما يخدم تطوير وبناء مسيرة العمل الإحصائي المشترك.
الجدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي إيمانًا من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والهيئة العامة للإحصاء بأن التقدم في التعاون الإقليمي والدولي يعزز تلبية المتطلبات الجديدة للبيانات الإحصائية، والتي تتطلب نظام إحصائي قادر على إنتاج بيانات عالية الجودة وفي الوقت المناسب ومطابقة للمبادئ التوجيهية والتعاريف والتصنيفات الأساسية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والمتوافقة مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية، وأن من أفضل السبل لمواكبة التطورات المستحدثة في النظام الإحصائي التنسيق والتعاون الدولي في إطار واضح تمكنه من الاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة ونقل الخبرات بين الأنظمة الإحصائية وعليه تأتي توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين مكسبا حقيقا لمواجهة التحديات والتطورات في منظومة العمل الإحصائي.
هذا وتتضمن مذكرة التفاهم، عدد من قرارات التعاون في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية بما في ذلك إتاحة البيانات والبيانات الضخمة والبنية التحتية لتقنية المعلومات، وتبادل البرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي وتسهيل الوصول إلى المعلومة وفهمها وتبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة بالإحصاء وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.
كما سيتم العمل، خلال المدة المقررة لمذكرة التفاهم بين الجانبين والتي ستمتد على مدار خمس سنوات، على وضع الخطط والبرامج المشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة من التعاون بين الأنظمة الإحصائية البحرينية والسعودية.
وبهذه المناسبة، أشاد القائد بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكداً بأن التعاون بين المملكتين الشقيقتين في مجال الإحصاء هو تعاون وثيق وممتد بامتداد ومتانة وعمق العلاقات والروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، موضحًا في الوقت نفسه بأن التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية من شأنه أن يُسهم في تحقيق جملة من الأهداف ومنها تعزيز العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، ورفع كفاءة الأنظمة الإحصائية وتشكيل لجنة للإشراف على الخطط والبرامج المتعلقة بمجالات التعاون المشتركة والمدرجة في المذكرة، إذ ستتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ مجالات التطوير وتجاوز التحديات التي يمكن أن تتواجد للاستفادة المثلى من التجارب والخبرات البرمجيات الإحصائية المتوفرة والمتطورة والتي تزيد من جودة منظومة العمل الإحصائي.
كما بين الرئيس التنفيذي بأن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للإحصاء، يأتي انطلاقًا من الريادة الإقليمية والمتميزة للمملكة العربية السعودية في مجال الإحصاء، والتي تمتلك نظامًا إحصائيًا ذات ممارسات مبتكرة، ونموذجًا يُمكن للأنظمة الإحصائية الموجودة على المستوى الإقليمي الاقتداء به، مؤكدً بأن الاستعانة بتلك الخبرات والتجارب الثرية في الإحصاء تُعد مكسبًا حقيقًا للنظام الإحصائي البحريني.
ومن جانبه أكد الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أن الاتفاقية تهدف إلى رفع مستوى التعاون المشترك بين الجانبين، وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال الإحصاء من خلال تعزيز الجودة والكفاءة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ونقل الخبرات بين الأجهزة الإحصائية ، وتطوير العمل الإحصائي، وهو ما ينعكس إيجابيًّا على نجاح العمل المشترك، إضافة إلى دعم استراتيجية العمل بين البلدين في القطاع الإحصائي بما يواكب عملية التطوير التي تشهدها الأجهزة الإحصائية، وفتح أفاق أوسع وأرحب للتعاون الفعّال مع مملكة البحرين في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية بين البلدين.
وأضاف أن الاتفاقية تساهم في تطوير طرق وأساليب حساب المؤشرات وتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة والمحدثة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة الداعمة لمتخذي القرار وراسمي السياسات في البلدين، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الهيئة ونظيرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين إضافة إلى تبادل الخبرات المعرفيَّة والفنيَّة بين البلدين في المجال الإحصائي وصولًا إلى تعزيز التعاون المشترك في المرحلة القادمة.
كما وجرى على هامش التوقيع استعراض التجارب الناجحة بين المملكتين الشقيقتين في مجال الإحصاء والمشاريع الإحصائية المنفذة والمتمثلة في المسوحات والتعداد وغيرها، إذا تم استعراض تجربة مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في تنفيذهما لمسح دخل ونفقات الأسرة، فضلاً عن دعم الجهود المشتركة في تبادل الخبرات والمعارف بما يخدم تطوير وبناء مسيرة العمل الإحصائي المشترك.
الجدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي إيمانًا من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والهيئة العامة للإحصاء بأن التقدم في التعاون الإقليمي والدولي يعزز تلبية المتطلبات الجديدة للبيانات الإحصائية، والتي تتطلب نظام إحصائي قادر على إنتاج بيانات عالية الجودة وفي الوقت المناسب ومطابقة للمبادئ التوجيهية والتعاريف والتصنيفات الأساسية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والمتوافقة مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية، وأن من أفضل السبل لمواكبة التطورات المستحدثة في النظام الإحصائي التنسيق والتعاون الدولي في إطار واضح تمكنه من الاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة ونقل الخبرات بين الأنظمة الإحصائية وعليه تأتي توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين مكسبا حقيقا لمواجهة التحديات والتطورات في منظومة العمل الإحصائي.
