كشف مدير عام بنك الإسكان خالد عبدالله عن وصول إجمالي محفظة برنامج مزايا للسكن الاجتماعي إلى حوالي مليار وأربعمائة مليون دينار بحريني، في حين وصل عدد المنتفعين أكثر من 12723 أسرة بحرينية، مشيراً إلى أن محفظة بنك الإسكان في البرامج التمويلية الجديدة (تسهيل) تجاوزت حاجز 100 مليون دينار بحريني في العام الحالي مقارنة بحوالي 28 مليون دينار بحريني في العام الماضي، في وقت أعلن رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي تجاوز الصفقات العقارية بالبحرين حاجز المليار دينار العام الجاري.
وقال مدير عام بنك الإسكان، خلال استعراضه الفرص الاستثمارية في مشاريع السكن الاجتماعي في منتدى جمعية رجال الأعمال البحرينية، إن "برنامج حقوق تطوير الأراضي يهدف إلى تقديم الحلول الإسكانية لما يزيد على 78 ألف منتفع خلال 10 سنوات من خلال طرح مخزون الأراضي الحكومية لتطويرها من قبل القطاع الخاص من أجل توفير وحدات سكنية ملائمة للمنتفعين المؤهلين من المواطنين وتعويض وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بقيمة الأراضي المتفق عليها بعد بيع الوحدات السكنية للمشروع من قبل المطور العقاري".
وأوضح أن "فرص التطوير العقاري تقدر بحوالي 450 مليون دينار سنوياً على مدار 10 سنوات".
واستعرض عبدالله، في ورقته بمنتدى جمعية رجال الأعمال البحرينية تحت عنوان "الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في مشاريع السكن الاجتماعي”، البرامج التمويلية الجديدة التي توفر حرية تامة للمواطن في اختيار المسكن المناسب لأسرته من حيث الموقع والنوعية والتي طرحتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان وهي تسهيل عقاري وتسهيل البيت العود وتسهيل تعاون عبر شراء الأراضي وبناء المساكن للمواطنين والتي ساهمت في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وأدت إلى إنعاش السوق المصرفي والعقاري في المملكة وزيادة وتنوع الحلول الإسكانية للمواطنين.
من جهته، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي "أهمية دور القطاع الخاص في دعم برامج وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان" مشيراً إلى أن "التشريعات والقوانين الجديدة مثل قانون الملكية الأجنبية للعقارات وقانون تنظيم ملكية الأبنية السكنية والتجارية ومناطق التملك الحر ونظام تأشيرة الإقامة الذهبية وبرنامج مزايا للسكن الاجتماعي ساهمت في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها إلى السوق العقاري البحريني حيث فاقت قيمة الصفقات العقارية حاجز المليار دينار في العام الجاري".
وقال مدير عام بنك الإسكان، خلال استعراضه الفرص الاستثمارية في مشاريع السكن الاجتماعي في منتدى جمعية رجال الأعمال البحرينية، إن "برنامج حقوق تطوير الأراضي يهدف إلى تقديم الحلول الإسكانية لما يزيد على 78 ألف منتفع خلال 10 سنوات من خلال طرح مخزون الأراضي الحكومية لتطويرها من قبل القطاع الخاص من أجل توفير وحدات سكنية ملائمة للمنتفعين المؤهلين من المواطنين وتعويض وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بقيمة الأراضي المتفق عليها بعد بيع الوحدات السكنية للمشروع من قبل المطور العقاري".
وأوضح أن "فرص التطوير العقاري تقدر بحوالي 450 مليون دينار سنوياً على مدار 10 سنوات".
واستعرض عبدالله، في ورقته بمنتدى جمعية رجال الأعمال البحرينية تحت عنوان "الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في مشاريع السكن الاجتماعي”، البرامج التمويلية الجديدة التي توفر حرية تامة للمواطن في اختيار المسكن المناسب لأسرته من حيث الموقع والنوعية والتي طرحتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان وهي تسهيل عقاري وتسهيل البيت العود وتسهيل تعاون عبر شراء الأراضي وبناء المساكن للمواطنين والتي ساهمت في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وأدت إلى إنعاش السوق المصرفي والعقاري في المملكة وزيادة وتنوع الحلول الإسكانية للمواطنين.
من جهته، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي "أهمية دور القطاع الخاص في دعم برامج وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان" مشيراً إلى أن "التشريعات والقوانين الجديدة مثل قانون الملكية الأجنبية للعقارات وقانون تنظيم ملكية الأبنية السكنية والتجارية ومناطق التملك الحر ونظام تأشيرة الإقامة الذهبية وبرنامج مزايا للسكن الاجتماعي ساهمت في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها إلى السوق العقاري البحريني حيث فاقت قيمة الصفقات العقارية حاجز المليار دينار في العام الجاري".
