خلال اجتماع نيابي مشترك مع المصرف و"الإسكان"..
أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، الحرص على متابعة ما تقدم به مجلس النواب من رغبة في مناقشة شكوى بعض المواطنين حول رفع أسعار الفائدة على بعض القروض العقارية، موضحاً أن المصرف مازال على اتصال مع البنوك المعنية للتوصل إلى معالجة مناسبة لهذا الموضوع.
جاء ذلك، خلال اجتماع نيابي مشترك أمس برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، مع مصرف البحرين المركزي ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، لبحث موضوع قيام عدد من البنوك بزيادة نسبة فوائد القروض العقارية الخاصة على عدد من المواطنين.
وأكد المسلم الاهتمام المشترك، والتعاون البناء والمستمر، بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لخدمة الوطن والمواطنين، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب عن تقديره لجهود الحكومة، في إنجاز وتسريع المشاريع والخدمات الإسكانية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطن والأسرة البحرينية، ضمن خطط وبرنامج الحكومة الموقرة.
كما ثمن جهود مصرف البحرين المركزي ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، وخاصة الخدمات الفورية التي تكفل سرعة الحصول على الخدمات الإسكانية دون فترات انتظار طويلة، نتيجة للحلول والتيسيرات التمويلية، وبالتعاون بين بنك الإسكان والبنوك والمصارف التجارية، وتشجيع شركات التطوير العقاري في تنفيذ مشاريع تناسب قيمة التمويلات التي يتحصل عليها المواطنون.
وأشاد المسلم، بثبات الأقساط ونسبة فوائد القروض والتمويلات المقدمة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان للمواطنين المستفيدين من البرامج والخدمات الإسكانية.
وأكد أهمية الاجتماع للتباحث حول موضوع قيام عدد من البنوك والمصارف برفع نسبة فوائد القروض الخاصة على عدد من المواطنين، وعرض المرئيات والخيارات الممكنة، بهدف الوصول إلى حلول توافقية لكافة الأطراف، ودعم استدامة استفادة المواطنين من فاعلية المشاريع والبرامج الإسكانية.
كما نوه بدور القطاع الخاص والشراكة الحيوية، في دعم وتعزيز منظومة المشاريع الإسكانية، وتوفير الخدمات والتسهيلات، والخيارات التمويلية، المتنوعة الأغراض، الملائمة للمواطنين، بما يحقق الغايات والتطلعات المنشودة، وضرورة مراعاة ظروف واحتياجات الأسرة البحرينية، وبما يتوافق مع مصلحة الجميع، ودون الإضرار بمصلحة أي طرف.
من جانبه؛ أكد المعراج، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إطار التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
