صرح نائب رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمة آسيوية إلى المحكمة الجنائية، وتحدد لنظرها جلسة بتاريخ 06/02/2024م أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المجني عليهما مفاده أنه أثناء تصفحهما لأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، شاهدتا إعلاناً من قبل المتهمة بوجود فرص عمل برواتب مجزية، وعليه تركتا عملهم، وتواصلتا مع المتهمة، والتي قامت بنقلهما إلى شقة خاصة بها، وحجزت حريتهما واعتدت على سلامة جسمهما، وتحصلت منهما على مبالغ مالية لاستخراج رخصة إقامة، إلا أنها لم تقم بذلك. وأشار نائب رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت الى أقوال المجني عليهما، وأودعتهما في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهمة وأمرت بحسبها احتياطياً على ذمة التحقيق، كما طلبت تحريات الشرطة والتي أكدت صحة الواقعة، واستمعت لشهادة مجريها، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية.