عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الدوري الأول في العام 2024 برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس رئيس محكمة التمييز، لمناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.
وفي مستهل الاجتماع، ثمن نائب وأعضاء المجلس الدعم الكبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء حفظه الله ورعاه، للمنظومة القضائية وتطورها المستمر، معربين عن بالغ الشكر والتقدير إلى الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على التعاون في مشروعات التطوير القضائي وتعزيز فعالية الإجراءات القضائية وتنفيذ الأحكام، إلى جانب حرص الحكومة على توفير الموارد اللوجستية لعمل المحاكم والنيابة العامة.
وفي إطار تنفيذ مبادرات تعزيز الوصول إلي العدالة ( ٢٠٢١- ٢٠٢٥) فقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه عددًا من القرارات المهمة، وأبرزها اعتماد النسخة المحدّثة لقواعد مدونة سلوك أعضاء السلطة القضائية من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتي صدرت النسخة الأولى منها في العام 2007، مقدمًا الشكر إلى اللجنة التي أعدّت النسخة المحدّثة للمدونة باللغتين العربية والإنجليزية، حيث استغرق مدة عملها عام كامل.
وأكد المجلس على ما تمتلكه مملكة البحرين من تاريخ قضائي عريق يمتد لما يجاوز القرنين من الزمان؛ كرس القضاء خلالها جملة من الأعراف والتقاليد القضائية ساهمت في إقامة نظام قضائي نابعٍ من قيم المجتمع البحريني الذي يتسم بالأصالة والانفتاح والإيمان المتجذر بالحفاظ على المنجزات الحضارية والتطوير المستمر بالبناء عليها بما يرسخ مبدأ سيادة القانون ويعزز الثقة في نزاهة السلطة القضائية.
وقد أجاز المجلس الأعلى للقضاء أول مجموعة لمبادئ محكمة التمييز حول التحكيم باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تضم كافة المبادئ الصادرة حتى ديسمبر ٢٠٢٣، حيث تعكس هذه المبادئ الاتجاهات القضائية الراسخة والمتراكمة المساندة للتحكيم باعتباره سبيل موازٍ وفعال في حل المنازعات، وهو ما يتيح مرجعًا مهمًا للمشتغلين والباحثين القانونيين، وقد أعرب المجلس عن الشكر لجهود المكتب الفني لمحكمة التمييز الذي قام بتجميع هذه المبادئ.
وكذلك أجاز المجلس الجزء الأول من المبادئ الإرشادية لتوحيد العقوبات الجنائية (جرائم الجنح في قانون العقوبات)، والتي تهدف إلى الاسترشاد بها من السادة القضاة في إصدار العقوبات وتوحيد أسس تقدير العقوبة بين مختلف دوائر المحاكم الجنائية، بما يزيد القدرة على التنبؤ بالأحكام وتقليل عدد الاستئنافات المتعلقة بإعادة تقدير العقوبة، وقدم المجلس الشكر للقضاة الذين عملوا على هذا المشروع لمدة تقارب سنة ونصف، بالتعاون مع السادة أعضاء النيابة العامة.
إضافة إلى ما تقدم، فقد وافق المجلس خلال اجتماعه على ترشيحات حركة الترقيات والتعيينات القضائية للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وفي ختام اجتماعه، استعرض المجلس الأعلى للقضاء مؤشرات الأداء العام للمحاكم في العام 2023، ومتابعة تطوير آلية تلقي الشكاوى بالتفتيش القضائي، كما أجرى تعديلات على توزيع العمل بالمحاكم، والإشراف القضائي.
وفي مستهل الاجتماع، ثمن نائب وأعضاء المجلس الدعم الكبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء حفظه الله ورعاه، للمنظومة القضائية وتطورها المستمر، معربين عن بالغ الشكر والتقدير إلى الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على التعاون في مشروعات التطوير القضائي وتعزيز فعالية الإجراءات القضائية وتنفيذ الأحكام، إلى جانب حرص الحكومة على توفير الموارد اللوجستية لعمل المحاكم والنيابة العامة.
وفي إطار تنفيذ مبادرات تعزيز الوصول إلي العدالة ( ٢٠٢١- ٢٠٢٥) فقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه عددًا من القرارات المهمة، وأبرزها اعتماد النسخة المحدّثة لقواعد مدونة سلوك أعضاء السلطة القضائية من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتي صدرت النسخة الأولى منها في العام 2007، مقدمًا الشكر إلى اللجنة التي أعدّت النسخة المحدّثة للمدونة باللغتين العربية والإنجليزية، حيث استغرق مدة عملها عام كامل.
وأكد المجلس على ما تمتلكه مملكة البحرين من تاريخ قضائي عريق يمتد لما يجاوز القرنين من الزمان؛ كرس القضاء خلالها جملة من الأعراف والتقاليد القضائية ساهمت في إقامة نظام قضائي نابعٍ من قيم المجتمع البحريني الذي يتسم بالأصالة والانفتاح والإيمان المتجذر بالحفاظ على المنجزات الحضارية والتطوير المستمر بالبناء عليها بما يرسخ مبدأ سيادة القانون ويعزز الثقة في نزاهة السلطة القضائية.
وقد أجاز المجلس الأعلى للقضاء أول مجموعة لمبادئ محكمة التمييز حول التحكيم باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تضم كافة المبادئ الصادرة حتى ديسمبر ٢٠٢٣، حيث تعكس هذه المبادئ الاتجاهات القضائية الراسخة والمتراكمة المساندة للتحكيم باعتباره سبيل موازٍ وفعال في حل المنازعات، وهو ما يتيح مرجعًا مهمًا للمشتغلين والباحثين القانونيين، وقد أعرب المجلس عن الشكر لجهود المكتب الفني لمحكمة التمييز الذي قام بتجميع هذه المبادئ.
وكذلك أجاز المجلس الجزء الأول من المبادئ الإرشادية لتوحيد العقوبات الجنائية (جرائم الجنح في قانون العقوبات)، والتي تهدف إلى الاسترشاد بها من السادة القضاة في إصدار العقوبات وتوحيد أسس تقدير العقوبة بين مختلف دوائر المحاكم الجنائية، بما يزيد القدرة على التنبؤ بالأحكام وتقليل عدد الاستئنافات المتعلقة بإعادة تقدير العقوبة، وقدم المجلس الشكر للقضاة الذين عملوا على هذا المشروع لمدة تقارب سنة ونصف، بالتعاون مع السادة أعضاء النيابة العامة.
إضافة إلى ما تقدم، فقد وافق المجلس خلال اجتماعه على ترشيحات حركة الترقيات والتعيينات القضائية للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وفي ختام اجتماعه، استعرض المجلس الأعلى للقضاء مؤشرات الأداء العام للمحاكم في العام 2023، ومتابعة تطوير آلية تلقي الشكاوى بالتفتيش القضائي، كما أجرى تعديلات على توزيع العمل بالمحاكم، والإشراف القضائي.
