سماهر سيف اليزل
331 شكوى في عامين و1611 طلباً للمشورة
كشفت لجنة الرصد في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والمختصة برصد القضايا والشكاوى العمالية التي ترد أمانة القطاع الخاص عن ورود 21 شكوى عمّالية إلى الاتحاد العام خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، إضافة إلى 101 طلب للمساعدة والمشورة العمّالية، تقدّم بها 57 عاملاً و44 عاملة، في وقت شهد العامان الماضيان تسجيل 331 شكوى.
وبحسب تفاصيل التقرير الشهري لفبراير، اختصت 9 من القضايا بموضوع الفصل، فيما تعلّقت قضيتان بموضوع الحقوق، وتعلّقت قضية واحدة من قضايا الفصل بالمادة 21 أي الفصل خلال الفترة التجريبية، وقضيّتان تحت بند المادة 107 أي الفصل بدون إخطار أو تعويض، وواحدة تحت بند المادة 109 المختصة بالفصل لعدم الكفاءة، فيما وقعت خمس قضايا تحت بند مادة الفصل التعسفي 111. وتوزّعت القضايا فيما يخصّ القطاعات، إذ اختصّت 5 بقطاع الخدمات واثنتان بقطاع الإنشاءات، وثلاث في قطاع الفندقة والتموين وواحدة بقطاع الاتصالات والمواصلات.
وكانت اللجنة، ووفقاً للإحصاءات المُعلنة، تلقّت 156 شكوى خلال 2023، مقدّمة من 98 عاملاً و58 عاملة، فيما بلغت طلبات المشورة والمساعدة التي تلقّاها الاتحاد العام في 2023، 722 طلباً، ووصل إجمالي قضايا الحقوق خلال العام إلى 44 قضية، و111 قضية من قضايا الفصل، وقضية واحدة توقيف عن العمل.
وفي تفصيل القضايا خلال العام، تم تسجيل 7 قضايا تحت بند المادة 21 أي الفصل خلال الفترة التجريبية، و14 قضية تحت بند المادة 96 أي انتهاء العقد، و43 تحت بند المادة 110، و4 تحت بند المادة 111 أي الفصل التعسفي.
وفي التصنيف بحسب القطاعات، بلغت القضايا خلال العام 2023 في قطاع الخدمات 99 قضية، وفي قطاع الإنشاءات 23 قضية، و11 قضية في قطاع الصناعة، و14 في قطاع الفندقة والتموين، وقضيتان في قطاع النفط والطاقة.
وبحسب الإحصاءات، بلغ مجموع القضايا العمالية في 2022 175 قضية، في حين بلغ عدد طلبات المساعدة والمشورة العمّالية 889 طلباً، 492 طلباً لعمال، و397 طلباً للعاملات، بينما بلغ عدد قضايا الفصل للعام 2022، 135 قضية، 16 منها تحت بند المادة 21 أي الفصل خلال فترة التجربة، 17 منها تحت بند المادة 96 أي انتهاء العقد، 26 قضية تحت بند المادة 107 أي بدون إخطار أو تعويض، و7 قضايا تحت بند المادة 109 عدم الكفاءة، و39 تحت بند المادة 110 أي إعادة هيكلة أو إغلاق جزئي، و30 قضية تحت البند 111 أي الفصل التعسّفي.
وفي التصنيف بحسب القطاعات، وصل عدد قضايا قطاع الإنشاءات إلى 40 قضية، و119 قضية لقطاع الخدمات، و8 قضايا للاتصالات والمواصلات، 5 قضايا لقطاع الصناعة وقضيتان لقطاع المعادن والحديد وأخرى لقطاع الغاز والطاقة.
