زهراء حبيب
فرضت أحداث الحرب في غزة وآثارها الاقتصادية والإنسانية والصحية الصعبة في القطاع على أعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة العربية المنعقدة اليوم ( السبت) تمهيدا لقمة البحرين المقرر انعقادها 16 مايو الجاري.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمتها بأن القمة العربية تنعقد في ظرف استثنائي تمر به فلسطين الشقيقة حيث نشهد تطورات غير مسبوقة واستمرار للممارسات اللاإنسانية على مدار الساعة في قطاع غزة من آلة الحرب الإسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال، وعجز العديد من المحاولات لإيقاف هذا النزيف بشكل يسمح لتدارج الآثار الاجتماعية والإنسانية والصحية والاقتصادية الصعبة جداً في القطاع وعدد من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت أبوغزالة إلى الجهود الحثيثة للعديد من الدول العربية، وكذلك مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب لتقديم المساعدات الاجتماعية والإنسانية والصحية الطارئة لأهالي قطاع غزة والذين أصبحوا في وضع صعب جداً، والمطالبة بأبسط متطلبات الحياة اليومية، وهو الأمر الذي يتطلب مواصلة التدخلات بكافة السبل المتاحة للتخفيف من تلك الأوضاع.

وحرصت الأمانة العامة على وضعه في مقدمة جدول أعمال المجلس التحضيري للقمة، من خلال وضع خطة للاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين.

وأكدت بأنه تم الاخذ في الاعتبار التطورات التنموية الاقتصادية والاجتماعية الجارية على المستويين العربي والدولي، وبناءً على المقترحات الهامة التي وردت من الدول الأعضاء، و حرصت الأمانة العامة على تضمين عدد من الاستراتيجيات والخطط والبرامج في مختلف المجالات التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك، وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن العربي بمختلف فئاته.

ويتطرق الاجتماع إلى العديد من الملفات منها التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وهي من أحد الموضوعات الاقتصادية الهامة التي تطلب المزيد من السعي بما يحقق الأهداف الاقتصادية الهامة لها.

وأكدت في كلمتها على أهمية دور الشباب ودعماً للجهود الرامية الى زيادة تمكينه في مختلف المجالات، يتناول الاجتماع مقترح بشأن إستراتيجية عربية للشباب والسلام والأمن، وكذلك إستراتيجية للتدريب والتعليم التقني والمهني وغيرهم من الاستراتيجيات الهامة في هذا المجال، وبما يسهم في بناء الكوادر العربية الواعدة.

وانطلاقاً من أهمية دور القطاع الخاص ومؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية كداعم لتنفيذ السياسات الاجتماعية التنموية الناجعة، فمعروض مقترح آلية في هذا الشأن، وكذلك مقترح لعقد اجتماعي جديد يأخذ في الاعتبار التطورات والتحديات، فضلاً عن عدد من الموضوعات في مجال الصحة ورؤية عربية 2045 ، وغيرها من الموضوعات الهامة التي أرى في تنفيذها تحقيق نقلة نوعية هامة تنعكس إيجاباً على المواطن العربي.