بدءاً من الإصدار الأول للجريدة الرسمية في 1948
أكد رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني نواف حمزة، أن الهيئة أنجزت ترجمة جميع التشريعات البحرينية إلى اللغة الإنجليزية بدءاً من الإصدار الأول للجريدة الرسمية في العام 1948 وحتى العام الجاري؛ إذ أصبح متاحاً الاطلاع عليها والبحث فيها للكافة عبر موقع هيئة التشريع والرأي القانوني www.lloc.gov.bh.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن إتاحة كافة التشريعات البحرينية باللغة الإنجليزية يساهم في إبراز مدى التطور التشريعي الذي تشهده البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتكون أحد الشواهد على ما أصبحت عليه المملكة من نموذجٍ عالميٍّ في التطور والنمو والازدهار في جميع المجالات والميادين.
وأوضح، أن توفير التشريعات البحرينية باللغة الانجليزية يتوافق مع صدور المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 سنة 2002، والذي أجاز اختيار لغةٍ غير اللغة العربية من اللغات التي يمكن استخدامها أمام المحاكم بما يُعزز مبدأ الوصول إلى العدالة.
وأكد حمزة، أن سهولة ويُسر اطلاع العالَم على التشريعات البحرينية يساهم في رفد مقومات البيئة الجاذبة للاستثمار للبحرين ودعم جهود الارتقاء بالخدمات القانونية المقدمة للقطاع التجاري والمالي.
وأكد، حرص المملكة على إيجاد بيئة تنظيمية جذابة للاستثمارات، لافتاً إلى أن إتاحة كافة التشريعات الوطنية باللغة الإنجليزية يُتيح للكافة التأكد من كون تلك التشريعات تقدم البيئة المثلى والآمنة للاستثمارات، سواء من خلال الاطلاع على القوانين الخاصة بالمعاملات التجارية والمالية أو غيرها من القوانين الأخرى؛ لتكون واضحةً وسهلةً وبسيطةً للجميع.
وأضاف، أن البحرين شهدت طفرةً تنمويةً وحضاريةً في مختلف المجالات، ومنها المجال التشريعي والقانوني، وإتاحة كافة التشريعات البحرينية باللغة الإنجليزية من شأنه أن يُبرز مدى جودة التشريعات الوطنية ومواكبتها لأفضل الممارسات والتجارب الدولية وترجمتها للمعايير الدولية واتساقها مع المواثيق العالمية.
ونوّه، حمزة، إلى وجود آلية في الهيئة لترجمة التشريعات فور صدورها مستقبلاً، بحيث سيتم وبشكل دوري إتاحتها على موقع الهيئة.
أكد رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني نواف حمزة، أن الهيئة أنجزت ترجمة جميع التشريعات البحرينية إلى اللغة الإنجليزية بدءاً من الإصدار الأول للجريدة الرسمية في العام 1948 وحتى العام الجاري؛ إذ أصبح متاحاً الاطلاع عليها والبحث فيها للكافة عبر موقع هيئة التشريع والرأي القانوني www.lloc.gov.bh.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن إتاحة كافة التشريعات البحرينية باللغة الإنجليزية يساهم في إبراز مدى التطور التشريعي الذي تشهده البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتكون أحد الشواهد على ما أصبحت عليه المملكة من نموذجٍ عالميٍّ في التطور والنمو والازدهار في جميع المجالات والميادين.
وأوضح، أن توفير التشريعات البحرينية باللغة الانجليزية يتوافق مع صدور المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 سنة 2002، والذي أجاز اختيار لغةٍ غير اللغة العربية من اللغات التي يمكن استخدامها أمام المحاكم بما يُعزز مبدأ الوصول إلى العدالة.
وأكد حمزة، أن سهولة ويُسر اطلاع العالَم على التشريعات البحرينية يساهم في رفد مقومات البيئة الجاذبة للاستثمار للبحرين ودعم جهود الارتقاء بالخدمات القانونية المقدمة للقطاع التجاري والمالي.
وأكد، حرص المملكة على إيجاد بيئة تنظيمية جذابة للاستثمارات، لافتاً إلى أن إتاحة كافة التشريعات الوطنية باللغة الإنجليزية يُتيح للكافة التأكد من كون تلك التشريعات تقدم البيئة المثلى والآمنة للاستثمارات، سواء من خلال الاطلاع على القوانين الخاصة بالمعاملات التجارية والمالية أو غيرها من القوانين الأخرى؛ لتكون واضحةً وسهلةً وبسيطةً للجميع.
وأضاف، أن البحرين شهدت طفرةً تنمويةً وحضاريةً في مختلف المجالات، ومنها المجال التشريعي والقانوني، وإتاحة كافة التشريعات البحرينية باللغة الإنجليزية من شأنه أن يُبرز مدى جودة التشريعات الوطنية ومواكبتها لأفضل الممارسات والتجارب الدولية وترجمتها للمعايير الدولية واتساقها مع المواثيق العالمية.
ونوّه، حمزة، إلى وجود آلية في الهيئة لترجمة التشريعات فور صدورها مستقبلاً، بحيث سيتم وبشكل دوري إتاحتها على موقع الهيئة.
