زهراء حبيب
أصدرت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي قراراً بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
ونص أحد بنود القرار على أنه «يحظر مؤقتاً بقرار من الوزير إجراء التقسيم داخل أي منطقة بقرى أو مدن مملكة البحرين إذا كانت هذه المنطقة لا توجد فيها مرافق للبنية التحتية أو كانت ذات مرافق غير مكتملة أو كانت القدرة الاستيعابية لمرافقها القائمة لا تتناسب مع أعمال التقسيم المطلوب، ويظل هذا الحظر قائماً ببقاء سببه».
فيما أجاز القرار رفع الحظر في حال التزم المالك بأعمال البنية التحتية على نفقته الخاصة خلال الأجل الذي يحدده له الوزير.
وفي حال طلب التقسيم يجب على المالك تقديم عدد من المستندات وهي كالآتي: إقرار من المالك موثق لدى كاتب العدل بالتزام المالك بأعمال البنية التحتية على نفقته، وبعدم التأجير أو البيع أو التصرف بأي وجه من الوجوه في أي قطعة من قطع أراضي التقسيم قبل إتمام أعمال البنية التحتية وتسليمها مطابقة للأصول الفنية المعتمدة، مع التأشير بذلك في السجل العقاري، ويتم الاستثناء لمن أبدى رغبته في التصرف في قطعة أو أكثر من بعض قطع أراضي التقسيم قبل إتمام أعمال البنية التحتية، ووجب عليه تقديم ضمان تقبله الهيئة لإتمام أعمال البنية التحتية.
ويسمح القرار بعد إتمام أعمال البنية التحتية المطابقة للأصول الفنية المعتمدة، إخطار جهاز المساحة والتسجيل العقاري لرفع إشارة القيد بعدم التأجير أو البيع أو التصرف.
