في فعالية بمدرسة «بيان البحرين» بعنوان «حماية الطفل»..
أكد وكيل نيابة «الأسرة والطفل» فهد الرميحي أن توعية الأطفال بمدى خطورة الابتزاز الإلكتروني تعد من أهم الأمور في الوقت الحالي، كما أن طريقة الحوار بين الآباء والأبناء والعيش في بيئة سليمة تقي من الوقوع في العديد من مخاطر الاستغلال والابتزاز الإلكتروني.
جاء ذلك في فعالية توعوية نظمها المركز العربي للإعلام الإلكتروني بعنوان «حماية الطفل» في مدرسة بيان البحرين لطلاب الصف السادس، يوم ٥ ديسمبر الجاري، بالتعاون مع النيابة العامة، ووزارة التنمية الاجتماعية، وبحضور النائب د. مريم الظاعن وعدد من مسؤولين وطلاب المدرسة بيان البحرين والإعلام.
ويأتي ذلك ضمن مبادرة ملتقى أمان الأطفال في العالم الرقمي «حماية ووقاية» التي أطلقتها النيابة العامة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وبناء على توصيات وتوجيهات وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي.
وقال وكيل نيابة « الأسرة والطفل» إن هذا الجيل متميز ويستخدم الإنترنت في التعلم والتواصل مع العالم ولكن الحذر من المخاطر واجب، ولذلك تم إطلاق حملة لحماية الطفل من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني وتمثلت في التوعية حول أمرين مهمين وهم عدم نشر أي صور أو معلومات شخصية لأشخاص مجهولين الهوية ولا نعرفهم، وفي حال حدوث أي أمر غريب من هؤلاء الأشخاص يجب إخبار أحد الوالدين لأنهم القادرين على التصرف والإبلاغ للجهات المعنية.
بدوره، قدم مستشار الأمن السيبراني علي بشارة عرضاً توعوياً للأطفال يتمثل في كيف يمكن للأشخاص المبتزين إلكترونياً التلاعب بالصوت والصور التي قد يرسلونها لهم وتهدديهم بها لتلبية ما يريدون وشهد العرض تفاعلاً كبيراً من قبل الأطفال.
فيما أوضح الباحث الاجتماعي في مركز حماية الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية زكريا أحمد في عرضه كيفية التصرف بصورة صحيحة عند التعرض للاستغلال أو الابتزاز الإلكتروني وجهات الإبلاغ الحكومية التي يجب اللجوء لها وهم وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية ويمكن تقديم البلاغات بعدة طرق مختلفة وبسرية تامة.
وأضاف أن الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني ساهمت بشكل كبير في حماية العديد من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً، ومستمرين في مزيد من التوعية حول الأمر لحفظ وحماية أطفالنا.
وذكرت النائب د. مريم الظاعن أنها تقدمت بمقترح لحماية الطفل في الإعلام والفضاء الإلكتروني، وتضمن عدة أمور منها حماية الطفل في حال ارتكب خطأ أو جريمة، وأن يكون هناك قانون رادع يتناسب مع هذه المشكلة. وتابعت أن المقترح تضمن بعض القوانين الدولية خاصة أن البحرين من أوائل الدول عالمياً لحماية الطفل، كما أن وحدة حماية الطفل قوية ومميزة في البحرين.
