أكد جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن نسب الصرف المتحققة خلال السنة المالية 2024 تأثرت بعدد من العوامل الفنية والتنفيذية، أهمها اختلاف توقيتات الطرح والترسية لبعض المشاريع الأساسية نتيجة متطلبات فنية إضافية لضمان جودة التنفيذ.
وبيّن أن بعض الشركات تقدمت بعروض تجاوزت الميزانية المخصصة للمرحلة المطلوبة، الأمر الذي استدعى دراسة خيار زيادة الميزانية وفق الإجراءات المعمول بها.
وأشار في رده على اللجنة المالية بمجلس النواب إلى أن تأخر بعض الشركات في دراسة ومراجعة العقود الخاصة بالمشاريع التابعة لها، أدى إلى تأخير التوقيع وبدء المشروع، مؤكداً التوسع في عمليات المراجعة والدراسة الفنية لضمان قدرة المشاريع على تحقيق الأهداف التشغيلية. وبيّن الجهاز أنه يعمل حالياً على تنفيذ خطة تطويرية تهدف إلى رفع نسبة الاستفادة من مخصصات المشاريع ضمن الفترات المالية المحددة، ومعالجة أي فجوات تنفيذية لضمان أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أن الجهاز يشهد نمواً وتطوراً ملحوظاً في نسب الاستخدام الفعلي للمخصصات المالية مقارنة بالسنوات السابقة.