أعلن جهاز الخدمة المدنية عن تحديث نسبة تطبيق سياسة العمل عن بُعد عبر رفع نسبة الحضور لمقر العمل بنسبة لا تزيد عن 50% من القوى العاملة بكافة الجهات الحكومية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 5 أبريل 2026 وحتى إشعار آخر، مع استثناء القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها الحضور الشخصي وفقًا لمقتضيات الصالح العام.
وأكد جهاز الخدمة المدنية على ضرورة تنسيق الجهات الحكومية مع الجهاز لتحديد النسبة المناسبة لكل جهة، أو مدى الحاجة للعودة لمقر العمل وفق طبيعة المهام، بما يضمن استمرارية الأعمال بكفاءة، حيث تتولى الجهات الحكومية تحديد الوظائف والموظفين المشمولين بهذه النسبة.
وفي إطار تعزيز الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ، أوضحت توجيهات الخدمة المدنية أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بشأن أنظمة الإنذار وإرشادات السلامة والتدابير الوقائية داخل مقار العمل وخطط الإخلاء بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني، بما يكفل سلامة الموظفين والمراجعين.
ونصت التوجيهات على تكليف فريق عمل في كل جهة حكومية يتولى التنسيق مع الجهات المختصة عند الحاجة، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية وتدريبية لرفع مستوى جاهزية الموظفين للتعامل مع مختلف الظروف وفق خطط الطوارئ الموضوعة، كما ستتم المتابعة المستمرة للوقوف على مستوى الجاهزية ومدى الالتزام بإجراءات السلامة عبر تقارير أسبوعية تقوم الجهات الحكومية بتزويد جهاز الخدمة المدنية بها.
