• دعم 136 دولة لقرار مجلس الأمن (2817) يعبر عن إرادة المجتمع الدولي لصون سيادة الدول والحفاظ على السلم والأمن• إيران تمادت في هجماتها العدوانية على دولنا وشعوبنا الآمنة واستهدفت الأعيان المدنية والبنية التحتية• مملكة البحرين قدمت بندًا طارئًا لإدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي دول الخليج والأردن• المرحلة الراهنة تتطلب من الاتحاد البرلماني الدولي حث الدول والمنظمات لإدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة
إسطنبول (تركيا) - الشعبة البرلمانيةأكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلَّم، رئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن تعزيز الأمن وصون السلام وضمان العدالة الاجتماعية للأجيال القادمة، يعد من أولويات النهج الراسخ والسياسة الحكيمة، وضمن الثوابت الوطنية، والرؤية الاستراتيجية المستقبلية لمملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.وأشار معالي رئيس مجلس النواب إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الموضوع، وذلك من خلال التشريع والرقابة، وفي أعمالها وبرامجها، وحراكها الفاعل، ونشاطها المستمر عبر الدبلوماسية البرلمانية.جاء ذلك خلال كلمة مملكة البحرين التي ألقاها معالي رئيس مجلس النواب، أمام الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي، التي انعقدت اليوم (الخميس) في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، وعدد من رؤساء وممثلي أكثر من 116 برلمانًا ومنظمة واتحاد.وأوضح معالي رئيس مجلس النواب أن الجمعية الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي تنعقد في الوقت الذي تابع العالم أجمع، الاعتداءات الآثمة التي شنتها إيران على مملكة البحرين، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مؤكدًا معاليه أن تلك الاعتداءات تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، وخرقًا واضحًا لسيادة الدول وسلامة أراضيها، واستهدافًا لسكانها المدنيين.ولفت معالي رئيس مجلس النواب إلى أن مملكة البحرين ونيابة عن دول مجلس التعاون والأردن، تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن تم إقراره في 11 مارس 2026، تحت رقم (2817)، وبدعم عالمي غير مسبوق من قبل 136 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.ورأى معالي رئيس مجلس النواب أن هذا الدعم غير المحدود يعبر عن الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في التصميم على صيانة سيادة الدول والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. حيث أكد القرار المذكور على إدانته بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي شنتها إيران على أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن.ولفت معالي رئيس مجلس النواب إلى أنَّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أدان الهجمات الإيرانية العدائية غير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وما لها من تداعيات خطيرة على حقوق الإنسان، وذلك بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (٣٨) لسنة 2026 الذي تم إقراره بتوافق جميع الدول وبمشاركة ١٠٦ دول.وقال معالي رئيس مجلس النواب: "على الرغم من صدور القرارين الدوليين المذكورين فقد تمادت إيران في هجماتها العدوانية على دولنا وشعوبنا الآمنة، بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، واستهدفت على وجه الخصوص، الأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات والموانئ والفنادق، ومنشآت الطاقة والصناعة وخدمات الأمن الغذائي، والمواقع الخدمية والمناطق السكنية، والمقار الدبلوماسية والقنصلية، مما تسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات".وذكر معالي رئيس مجلس النواب أن "الممارسات العدائية الإيرانية طالت إغلاق الملاحة في مضيق هرمز، بسلوك يشكل تهديداً خطيراً لأمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية، والمصالح الإقليمية والدولية وخرقاً واضحاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982". وشدد معالي رئيس مجلس النواب على أن المرحلة الراهنة، بتحدياتها وآثارها وتداعياتها، تتطلب من الاتحاد البرلماني الدولي، العمل بروح المسؤولية الجماعية، وحث الدول والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، من أجل إدانة الاعتداءات السافرة التي قامت بها إيران، ومطالبتها بالالتزام الدائم بأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني، وبما ورد بقراري مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، مؤكدًا ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي دوره الحيوي والمحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن تنعم كافة الشعوب بالأمن والاستقرار، والتعايش والتسامح، ومن أجل تحقيق السلام الدائم والمستدام في كافة القضايا الدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.وأشار معالي رئيس مجلس النواب إلى أنه في ظل الأوضاع الراهنة، والتصعيد الإيراني المستمر، والاعتداءات الإيرانية الغاشمة، فقد تقدمت مملكة البحرين بطلب إدراج بند طارئ على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، مستندًا إلى قراري مجلس الأمن رقم (2817)، ومجلس حقوق الإنسان رقم (٣٨)، لإدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.وأعرب معالي رئيس مجلس النواب عن ثقته في أن يصدر الاتحاد البرلماني الدولي قرارًا بشأن إدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة، وفي هذه اللحظة التاريخية الحاسمة، منوّهًا إلى أن ذلك سيؤكد دور الاتحاد ومسؤولياته تجاه التزامه بأهدافه ومبادئه، وتجاه الموضوع المعروض حاليا، للطرح والمناقشة بعنوان: "تعزيز الأمل، وصون السلام، وضمان العدالة للأجيال القادمة".وقال معالي رئيس مجلس النواب إن اختيار موضوع الاجتماع كان موفقاً وجاء معبرًا عن طموحات وآمال الشعوب المحبة للسلام والأمن والاستقرار والساعية إلى ضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
