تزامناً مع احتفالات المجلس الأعلى للمرأة باليوبيل الفضي لتأسيسه، أكدت شركة بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، مواصلة جهودها لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص ودعم تقدم المرأة البحرينية، استناداً إلى نهج مؤسسي يترجم توجيهات المجلس إلى خطط وممارسات مستدامة داخل بيئة العمل.
وبهذه المناسبة، رفعت حصة حسين، نائب الرئيس التنفيذي لمركز البحرين للمعلومات الائتمانية وشؤون البيانات ورئيس لجنة تكافؤ الفرص في شركة بنفت، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله.
وقالت: "تتبنى بنفت نهجاً مؤسسياً لدعم المرأة في التكنولوجيا المالية لا يقتصر على إتاحة الفرص الوظيفية، بل يمتد إلى بناء مسارات مهنية متخصصة تواكب تطور هذا القطاع. وتوفر الشركة لموظفاتها بيئة عمل داعمة وفرصاً للتعلم والتجربة، وتحمل مسؤوليات متقدمة في مجالات المدفوعات الرقمية والمعلومات الائتمانية وإدارة البيانات. ويسهم هذا النهج في رفد قطاع التكنولوجيا المالية بكفاءات نسائية بحرينية تمتلك المعرفة والخبرة اللازمتين للمشاركة في تطوير خدمات مبتكرة وتعزيز موقع بنفت في قيادة التحول الرقمي في المملكة".
وأضافت: "تحرص لجنة تكافؤ الفرص في بنفت على متابعة الخطط والممارسات بصورة مستمرة، والتنسيق مع مختلف الإدارات لضمان مراعاة تكافؤ الفرص في التطوير المهني والتدريب والترقي الوظيفي وإعداد القيادات، كما تولي اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة في القطاع المالي والمصرفي."
وأكدت حصة حسين أن ما حققته المرأة البحرينية، ولا سيما تقدمها في المؤسسات المالية والمصرفية، وتوليها مناصب تنفيذية وقيادية، يعكس الدعم الذي تحظى به في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، والسياسات والبرامج التي تنفذها الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الدور المحوري للمجلس الأعلى للمرأة في تطوير السياسات والمبادرات وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات.
وإننا إذ نعتز بما حققته مملكة البحرين من إنجازات رائدة ومكانة متميزة في مجال تقدم المرأة، لنؤكد اعتزازنا بالدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة في ترسيخ هذه المكتسبات الوطنية، وتطوير منظومة العمل المؤسسي الداعمة للمرأة، وتعزيز الشراكة والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في مواصلة ترسيخ حضور المرأة البحرينية وتعظيم إسهاماتها في مسيرة التنمية والتقدم والازدهار.
