أطلق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، نظاماً تعتبر البحرين من أوائل دول المنطقة في تطبيقه، ويرتكز على قياس ومتابعة أداء الوزارات والجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية، وفق أفضل الممارسات العالمية والمنهجيات المعتمدة دولياً.وقال نائب رئيس مجلس الوزراء في كلمة ألقاها لدى تفضله برعاية حفل إطلاق مشروع إدارة الأداء المؤسسي "تكامل" الأحد، حضره الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية والوكلاء والوكلاء المساعدون إن العمل بمشروع "تكامل" بمثابة ضوء أخضر للارتقاء بدور الحكومة وخدماتها لتكون ضمن قائمة أفضل 20 على مستوى العالم، مسترشدين في ذلك برؤية البحرين الاقتصادية 2030 والقائمة على إعادة رسم دور الحكومة لتكون فاعلة في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع الداعمة للاقتصاد والملبية لطموحات المجتمع والمعززة لأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تحفيز اقتصاد المعرفة والاستثمار في الكوادر الوطنية وتشجيعها على الإبداع والابتكار".وأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن هذا المشروع يأتي مجسداً لتوجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما يولونه من رعاية واهتمام بقطاع الخدمة المدنية وبتنمية رأس المال البشري البحريني الذي يعد الثروة الحقيقية لهذا الوطن وعماده.وأضاف أن "تكامل"الذي تم تصميم برنامجه خصيصاً ليكون متوافقاً ومتطلبات بيئة العمل في وزاراتنا وجهاتنا الحكومية المختلفة، سيساهم تعزيز الرقابة الذاتية ومعرفة مكامن الخلل والقصور ومعالجتها، وسيعمل على منع الازدواجية بين قطاعات الخدمة المدنية، وسيقلل الوقت والجهد المبذولين لتنفيذ المشاريع والخدمات، فضلاً عن دعمه لتوجهات المرحلة الحالية المرتكزة على ترشيد النفقات الحكومية وضبط المصروفات، وذلك تلبية لما تتطلبه مرتكزات الحوكمة الفاعلة، وما لذلك من انعكاسات إيجابية إدارياً ومالياً واقتصادياً واجتماعياً، تصب في مصلحة رضا المتعاملين من طالبي الخدمات من المواطنين والمقيمين".وأشار الشيخ خالد بن عبدالله، إلى أن مخرجات ومؤشرات "تكامل" ستكون إحدى أهم الروافد الرئيسة التي سيُعتمد عليها لتغذية برامج عمل الحكومة، ومصدراً موثوقاً لرسم الخطط الاستراتيجية والسياسات الحكومية.ودعا الشيخ خالد بن عبدالله الوزارات والجهات الحكومية إلى الالتزام بالتعاون التام مع ديوان الخدمة المدنية والفريق الاستشاري العامل معه في تطبيق نظام إدارة الأداء المؤسسي وقياس الأداء، داعياً في الوقت نفسه ديوان الخدمة المدنية إلى الالتزام بالجدول الزمني الذي أقره مجلس الخدمة المدنية للانتقال من مرحلة التجريب إلى مرحلة التطبيق الفعلي مطلع العام المقبل مع مراعاة ترتيب الأولويات والعمل وفق ما تتيحه الموارد من إمكانيات.وكان مجلس الخدمة المدنية وافق أواخر سبتمبر 2016 على مشروع إدارة الأداء المؤسسي، مستنداً في ذلك على أحكام المادة "12" من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية التي نصَّت على أن "يضع الديوان نظاماً لإدارة الأداء المؤسسي بهدف تطوير الخدمات الحكومية ورفع الإنتاجية والكفاءة بالجهات الحكومية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية".رئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد الزايد، أكد في كلمة أن تطبيق المشروع في مرحلته الأولى على 10 جهات حكومية خدمية والجهات المساندة عائد لما تمثله من أهمية كبرى باعتبارها تمثل قطاع البنية التحتية في المملكة، وأن ميزانياتها تقدر بحوالي 60% من إجمالي الميزانية العامة للدولة.وقال: "نتطلع إلى الانتهاء من الفترة التجريبية بتعاون الجهات الحكومية العشر مع نهاية العام الجاري، كما نأمل وبحلول نهاية العام المقبل الانتهاء من تطبيق وتنفيذ مشروع تكامل في جميع الوزارات والجهات الحكومية التي ستكون مرتبطة بواسطة منظومة واحدة على نحو يخلق جواً من التكامل والتعاضد البناء والمعزز لمبادئ الحوكمة والداعم للخروج بالقيمة المضافة المرجوة".وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أن المرحلة التالية بعد إطلاق هذا المشروع تتمثل في عقد ورش عمل مع الوزارات والجهات الحكومية خلال شهري أبريل الجاري ومايو المقبل، وستتناول تحديد الأهداف الاستراتيجية، ووضع مؤشرات الأداء وأطر الإنذارات المبكرة، والمبادرات الاستراتيجية وتحديد أولوياتها، وتطوير وتطبيق النظام المواكب لتنفيذ وتقييم الخارطة الاستراتيجية، بالإضافة إلى وضع النموذج الاستراتيجي لإدارة الأداء لعدد من الجهات الحكومية كمرحلة أولية، انتهاء بوضع استراتيجية موحدة للخدمة المدنية التي ستسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.يشار إلى أن مجلس الخدمة المدنية قد أنشئ بموجب المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1982 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وقد صدر عن سموه القرار رقم "15" لسنة 2011 بإعادة تشكيل المجلس والذي قضى بتعيين الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائباً للرئيس، وتعيين وزراء المالية، والتربية والتعليم، والصحة، وشؤون الكهرباء والماء، والعمل والتنمية الاجتماعية، وشؤون مجلس الوزراء، وشؤون مجلسي الشورى والنواب، أعضاء في اللجنة، إلى جانب رئيس ديوان الخدمة المدنية.ويهدف مجلس الخدمة المدنية إلى دراسة وتحديد السياسات الخاصة بالتوظيف وبشروط العمل للقوى العاملة في الأجهزة الحكومية، ودراسة وتحديد متطلبات القوى العاملة في الجهاز الحكومي، وإجراء تقييم لكل ما يتعلق بالأجور والتعويضات المالية الأخرى الخاصة بموظفي الحكومة وتحديد المزايا المالية ووضع جداول الأجور المناسبة، ووضع الأهداف والبرامج المدروسة والتي يقصد بها رفع مستوى الكفاءة والإنتاج لكل القوى العاملة الموجودة، وإجراء الدراسات المقارنة للسياسات الوظيفية الخاصة بشروط العمل والأجور وكافة المزايا المالية الأخرى بين كل من المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها الدولة بقصد إحداث نوع من العلاقات المتوازنة والمتقاربة.