أعلن مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بمحافظة العاصمة جميل الرويعي أن المحافظة، قامت بتسيير 10 زيارات ميدانية لرصد الباعة الجائلين في الربع الأول 2017، بالتعاون مع محافظة العاصمة، هيئة تنظيم سوق العمل، أمانة العاصمة، وإدارة الهجرة والجوازات، حيث تم ضبط 192 عامل أجنبي مخالف فيما تم مصادرة وإزالة عدد 460 فرشة مخالفة.
وتأتي هذه الجهود بهدف تطبيق الأنظمة واللوائح على العمالة المخالفة والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص، ومعالجة ظواهر سلبية مرتبطة بالعمالة السائبة بهدف القضاء على ممارساتها لتأثيراتها على الصحة العامة والمنظر الحضاري وقيامها بمهن وممارسات وعادات دخيلة على المجتمع البحريني.
وأوضح الرويعي أن محافظة العاصمة أولت أهمية خاصة لمتابعة الخدمات الحكومية المقدمة للأهالي والمقيمين، تحقيقاً لدورها في خلق قنوات تواصل بين المواطنين والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية، وللقيام بالدور المنوط بها في التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان تقديم خدمات متكاملة للمواطنين وتلافي أي قصور قد يقع، بما يتوافق مع مفهوم العمل التكاملي بين كافة أجهزة الدولة.
كما تأتي هذه الجهود تماشياً مع عدة وسائل وطرق منهجية اتبعّتها المحافظة لتتمكن من فتح أكبر عدد من قنوات التواصل مع الأهالي بهدف متابعة وحصر كافة احتياجات المواطنين والمقيمين ضمن نطاق المحافظة وعلى رأس ذلك مشكلة العمالة المخالفة.
وتقوم المحافظة على الدوام بدراسة وبحث مختلف الظواهر الاجتماعية الدائرة في المحافظة ومن ثم رفع توصية بشأنها في المجلس التنسيقي، ورفعها بعد ذلك إلى الجهات الحكومية المختصة لاستطلاع رأيها في هذه الاقتراحات والتوصيات وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنها.
{{ article.visit_count }}
وتأتي هذه الجهود بهدف تطبيق الأنظمة واللوائح على العمالة المخالفة والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص، ومعالجة ظواهر سلبية مرتبطة بالعمالة السائبة بهدف القضاء على ممارساتها لتأثيراتها على الصحة العامة والمنظر الحضاري وقيامها بمهن وممارسات وعادات دخيلة على المجتمع البحريني.
وأوضح الرويعي أن محافظة العاصمة أولت أهمية خاصة لمتابعة الخدمات الحكومية المقدمة للأهالي والمقيمين، تحقيقاً لدورها في خلق قنوات تواصل بين المواطنين والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية، وللقيام بالدور المنوط بها في التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان تقديم خدمات متكاملة للمواطنين وتلافي أي قصور قد يقع، بما يتوافق مع مفهوم العمل التكاملي بين كافة أجهزة الدولة.
كما تأتي هذه الجهود تماشياً مع عدة وسائل وطرق منهجية اتبعّتها المحافظة لتتمكن من فتح أكبر عدد من قنوات التواصل مع الأهالي بهدف متابعة وحصر كافة احتياجات المواطنين والمقيمين ضمن نطاق المحافظة وعلى رأس ذلك مشكلة العمالة المخالفة.
وتقوم المحافظة على الدوام بدراسة وبحث مختلف الظواهر الاجتماعية الدائرة في المحافظة ومن ثم رفع توصية بشأنها في المجلس التنسيقي، ورفعها بعد ذلك إلى الجهات الحكومية المختصة لاستطلاع رأيها في هذه الاقتراحات والتوصيات وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنها.
