بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها الأربعاء، برئاسة رئيسة اللجنة دلال لمناقشة جملة مشاريع واقتراحات بقوانين محالة للجنة للنظر في سلامتها من الناحية الدستورية شملت الاقتراح بقانون بشأن "قانون الأسرة الموحد"، والمقدم من الأعضاء: دلال الزايد، جواد بوحسين، د.أحمد العريض، د.سوسن تقوي، وزهوة الكواري، حيث أكدت اللجنة أهمية تنظيم القضاء الشرعي بما يراعي الأحكام الفقهية في المذاهب الإسلامية ويلبي احتياجات المواطنين، ولسد أي فراغ تشريعي في تنظيم شؤون الأسرة ويسهل إجراءات التقاضي وضمن العادات والتقاليد والأعراف التي نشأ عليها شعب البحرين، حيث رأت اللجنة بالإجماع سلامته من الناحية الدستورية وقررت اعتماد رأيها بذلك، قبل أن تباشر في استعراض بقية المواد التي تضمنها الاقتراح بقانون.

وفيما أكدت اللجنة أهمية الجهود التي يقوم بها أعضاء المجلس لسن التشريعات والقوانين وتطويرها بما يلبي احتياجات المجتمع ونموه، ويواكب كافة الهموم والتطلعات التي ينشدها المواطنون.

وأشادت بالمساعي التي يبذلونها لتأدية دورهم التشريعي على الوجه الأكمل، نظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمقدم من هالة رمزي، كما استمعت اللجنة لمرئيات مقدمي الاقتراح بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، والمقدم من الأعضاء: خميس الرميحي، جميلة سلمان، خالد المسقطي، أحمد بهزاد، هالة رمزي، قبل أن تقرر أن سلامتهما من الناحية الدستورية.

وفي السياق ذاته بحثت اللجنة السلامة الدستورية 3 مشاريع بقوانين شملت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015، و مشروع قانون بالموافقة على النظام "القانون" الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2016، حيث قررت إحالة رأيها بسلامتهم من الناحية الدستورية للجان المختصة.