حسن الستري:

أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن دول مجلس التعاون بحاجة ماسة لأن تعيد دراسة تعاملها مع أمن الماء والغذاء، بكافة جوانبه وأبعاده، بدءاً من القوانين والتشريعات، ومروراً بالبدائل والتقنيات، ووصولاً لزيادة الوعي البيئي والثقافي والإعلامي، وترشيد السلوكيات، انطلاقاً من الشراكة في صناعة القرار وتنفيذه.

جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس النواب خلال افتتاح ملتقى "هواجس أمن الغذاء والماء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" الخميس، والذي جاء تنفيذاً لتوصيات الاجتماع الدوري العاشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية الذي عقد بمملكة البحرين في نوفمبر الماضي.

وقال الملا في كلمته: "إن تعامل وتفاعل المجالس التشريعية الخليجية مع أمن الغذاء والماء، ليس ترفاً ولا حديثاً هامشياً، ولكنه أمر في غاية الحساسية، لأنه مرتبط بالاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي والأمن الاجتماعي، وجميعنا يعلم -كما بينت الدراسات- أن الطلب على المياه والغذاء سيزداد بنسبة 50%، الأمر الذي يدعونا لأن نضع استراتيجية خليجية موحدة، لمواجهة هواجس أمن الغذاء والماء، والحاجة إلى حلول ذكية لتحديات استثنائية غير تقليدية".

وأضاف الملا: "لعل اختيار هذا الموضوع، واستعراض التجارب والتحديات، والحقيقة والتوقعات، والجهود والمبادرات، والآثار والتداعيات، وصولاً لاقتراح الحلول والمعالجات، وتطوير القوانين والتشريعات، بات أمراً ملحاً يجب أن تنهض به المؤسسات البرلمانية والمجالس التشريعية، وبالتعاون مع السلطات التنفيذية، من أجل مستقبل المنطقة، خاصة وأن الحديث اليوم بدا واضحاً في البحث عن مصادر أخرى للطاقة النفطية، في ظل التحديات الاقتصادية، والتطورات السياسية، لذا كان من الضروري جداً أن نحافظ على أمن الغذاء والماء، باعتباره أحد أبرز التحديات الاستراتيجية الخليجية المستقبلية".

وتابع رئيس مجلس النواب: "أشارت أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى: (ضمان توافر المياه، وضمان حصول الجميع على كلفة ميسورة من خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، والقضاء على الجوع، وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة)، ولقد أولت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موضوع أمن الغذاء والماء، اهتماماً بارزاً، حيث وجه أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس في عام 2000 بأن يكون موضوع حاجة دول المجلس الراهنة والمستقبلية للمياه، بنداً رئيساً على جدول أعمال لجنة التعاون الزراعي والمائي".

وأردف الملا: "كما أن "إعلان أبوظبي" للمياه في دول مجلس التعاون، دعا إلى ثلاثة محاور أساسية وهي؛ إعداد سياسة استراتيجية خليجية للأمن المائي في دول مجلس التعاون، وتأكيد وتحديد العلاقة المتبادلة بين قطاع المياه وقطاع الزراعة، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المحتملة للبيئة على قطاع الموارد المائية والعكس. تماما كما أكدت القمة الخليجية الـ(37) التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر الماضي، برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبمشاركة إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول الخليجية، على أهمية الاستمرار في تعميق مجالات التكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول المجلس، في الربط المائي والاستراتيجية الشاملة للمياه، ودراسة تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية".

واستطرد الملا: "في الأسبوع الماضي عقد في مملكة البحرين منتدى الأمن المائي والغذائي لدول مجلس التعاون، الذي نظمته جامعة الخليج العربي، ولقد تابعت توصيات المنتدى وتوقفت عند الدعوة إلى وضع سياسات مترابطة تنظر إلى مثلث الماء والغذاء والطاقة ضمن سلة واحدة تراعي الاتزان في كل عنصر من عناصرها، والنظر إلى موضوع حماية البيئة كجزء من متطلبات التنمية، حيث ترتبط البيئة بالتطور الاقتصادي والرفاه الإنساني، وأهمية الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، وغيرها من الأطروحات العلمية الرصينة، والتي آمل أن تضمن في توصيات هذا الملتقى، تعزيزاً للشراكة البرلمانية المجتمعية مع المؤسسات الجامعية والعلمية".

وختم الملا كلمته: "إننا مؤتمنون على ضمان أمن الغذاء والماء في دولنا الخليجية، من أجل الحاضر ومستقبل الأجيال القادمة.. وأؤكد للجميع أن توصيات هذا الملتقى ستكون محل اهتمام ومتابعة من إخواني أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية.. ويسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع المشاركين من كافة الجهات.. والشكر موصول كذلك للجنة التنظيمية على ما قدمته من جهود متميزة.. مع خالص تمنياتي لكم ولملتقاكم الكريم بالتوفيق والنجاح".

من جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون السفير حمد بن راشد المري: "استشعاراً من رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لأهمية مسألة موارد الغذاء والماء في دول المجلس ولما تمثله من مصدر قلق للدول في ظل زيادة العدد السكاني للمنطقة، وضرورة البحث عن موارد داخلية أخرى لوقف الاستنزاف الاقتصادي للدول وللمواطن الخليجي ولتكون الحل البديل لاستيراد الغذاء من الخارج، فقد جاء قرارهم في اجتماعهم العاشر الذي عقد في مملكة البحرين بتاريخ 23 نوفمبر 2016، باختيار موضوع هواجس أمن الغذاء والماء في دول الخليج العربية في ظل التهديدات التي تواجهها ليكون الشأن الخليجي المشترك لعام 2017، إضافة إلى الموضوع الخليجي المشترك الثاني الأمن والشباب الذي سيتولاه المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات العربية المتحدة".

وتابع المري: "ها نحن اليوم في ملتقى "هواجس أمن الغذاء والماء في دول الخليج العربية في ظل التهديدات التي تواجهها" متطلعين بل متأكدين من الوصول إلى رؤى ومقترحات سوف تساهم بعون الله في التعامل الأمثل مع هذا الموضوع الهام، ويدعم ذلك ما يملكه المشاركون من خبرات علمية وعملية".