حسن الستري

رفض مجلس النواب مقترحاً بقانون يدعم المتعطلين عن العمل من فئة ذوي الإعاقة من خلال صرف إعانة التعطل لهم طيلة فترة تعطلهم، وعدم تقييدها بمدة مؤقتة.

وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين "إن ذوو الإعاقة مميزون في قانونين هم الضمان الاجتماعي وقانون الإعاقة، ولا داعي لزيادة تمييزهم. كما إن هناك مقترح بقانون مقدم من النواب لتعديل هذه المادة، والمشروع جاهز، إضافة إلى أن المقترح يميز المعاق عن فئات أخرى كالأرملة، والتي ربما تكون أكثر حاجة من المعاق.

النائب الثاني لرئيس المجلس وأحد مقدمي المقترح عبدالحليم مراد، قال "إن المراكز القانونية للمعاقين غير متساوية مع غيرهم..المقترح يهدف لدعم المتعطلين عن العمل من خلال صرف بدل التعطل طيلة فترة تعطلهم ويلزم الدولة بتوفير وظائف لهم، كما إن الاهتمام بهذه الفئة يتواءم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البحرين، لذا أرى أن الاقتراح وجيه واللجنة لم توفق في رفض المقترح

وقال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري إن مقدمي المقترح يشكرون على حسهم الوطني، ولكن مشروع التأمين ضد التعطل من أنجح المشاريع التي قدمته وزارة العمل، وأي تعديل عليه لابد من الرجوع فيه للدراسة الاكتوارية.

أما رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي قال "إن هناك نوعان من المعاقين، نوع لا يستطيع أن يعمل وهؤلاء يعطون إعانات، والقانون يتحدث عن المعاقين القادرين على العمل، إلى ماذا يهدف المقترح، وماذا سيضيف؟!، رفضنا المقترح لأنه يصعب تطبيقه، ويسبب تفرقة بين المواطنين، كما لا يصح أن ننظر للمقترح باعتبار مقدمه.

في حين قال رئيس لجنة التشريعية والقانونية محمد ميلاد "إن المواطن المعاق يجب أن لا يتميز عن المواطن الصحيح إلا في حدود إعاقته".

واتفق معه النائب علي العطيش، وقال: "صوتنا على رفع منحة بدل المعاق إلى 200 دينار، ولم تنفذه الوزارة المعنية، وطالبنا بمنح ساعتي رعاية للمعاق، ومازال الموضوع عالقاً في أروقة الحكومة، ماذا عملنا في مجلس النواب، هل فعلنا ادواتنا الدستورية تجاه هذا الأمر".

وقال النائب محمد الجودر: "أين مساواته حين طالبنا بـ200 دينار للمعاق، استكثرنا عليهم نسبة 2% في التوظيف الحكومي، المعاقون وأسرهم يعانون، فلماذا نرفض تمييزهم، المعاقون علاجهم مكلف

وقال النائب الاول علي العرادي: مقترح دعم المعاقين بـ"تأمين التعطل" لايدمج المعاق في المجتمع.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أكدت في مرئياتها أن تحديد المدة القصوى لصرف إعانة التعطل لستة أشهر خلال 12 شهراً متصلة بموجب المادة "19" من قانون التأمين ضد التعطل الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم "78" لسنة 2006، قد تم بناءً على دراسة اكتوارية حددت المدة القصوى لصرف إعانة التعطل، ومن ثم فإن استثناء بعض الفئات المستفيدة من هذه الإعانة يتطلب إجراء دراسة اكتوارية جديدة للنظام، تبين مدى قدرة النظام على الوفاء بالميزة المقترحة للمعاقين الباحثين عن عمل لأول مرة طوال مدة تعطلهم.

وأكدت أن قانون الضمان الاجتماعي يكفل للمعاق دخلاً شهرياً مستمراً يغطي الفترات التي لا يستفيد خلالها من إعانة التعطل المقررة له بموجب قانون التأمين ضد التعطل.