ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد، صباح الخميس، برئاسة رئيس اللجنة فؤاد أحمد الحاجي، المواد المعادة للجنة من مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014، وذلك بحضور ممثلي وزارة شؤون الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني و وزارة الداخلية، والذين تقدموا بمرئياتهم وملاحظاتهم بشأن ما تضمنته المواد المذكورة.

وشمل النقاش المواد (8، 11، 13) بعد إعادة الترقيم والتي تتناول حظر ترك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب في الشوارع وعلى الأرصفة، وأشغال الشوارع والميادين والساحات العامة، حيث قررت اللجنة بعد أن استكملت مناقشة المواد المعادة، والاستماع لمرئيات وملاحظات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، إعداد مسودة تقريرها النهائي لمناقشته خلال الاجتماع القادم في ضوء التعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه.

وفي السياق ذاته، نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى ذات المرسوم، وذلك بحضور ممثلي هيئة الكهرباء والماء، حيث استمعت اللجنة لردود ممثلي الهيئة بشأن التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة حول أهداف المشروعين والآثار المترتبة على تطبيقهما على أرض الواقع، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحثهما خلال الاجتماع المقبل لمزيد من الدراسة والتمحيص.