شاركت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الجمعة في فعاليات المنتدى العالمي الرابع للحوار بين الثقافات، الذي يقام في باكو، بجمهورية أذربيجان في الفترة من 5 إلى 6 مايو الجاري، والذي افتتحه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، بحضور المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو إيرينا بوكوفا، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية طالب رفاعي، والمدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة عبد العزيز بن عثمان التويجري، وتواجد نخبةٍ من ممثلي المنظمات العالمية، وحكومات الدول، بالإضافة إلى الشخصيات الدبلوماسية والإعلامية.

وأشارت الشيخة مي آل خليفة بكلمة رئيسية ألقتها في الافتتاح، إلى دور المنتدى وأهميته في الوقوف على آخر التطورات التي يمر بها العالم، والتي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على البلدان والشعوب بثقافاتهم المختلفة، قائلة: "أرى أن المنتدى، وفي هذا الوقت بالتحديد، يمثل فرصةً مناسبة لتسليط الضوء على مساحة تلتقي فيها الثقافات المختلفة، وتصنع حواراً راقياً بين عقولٍ تدرك أهمية التنوع في الارتقاء بالدول والشعوب".

وأضافت: "في ظل ما يعيشه العالم اليوم من صراعاتٍ وحروب تلقي بظلالها الداكنة على كل ما هو جميل، تبقى الثقافة بعناصرها المادية وغير المادية مصدر إشعاعٍ يجدد فينا الأمل وحب الحياة"، فالثقافة، عدا عن كونها واحدة من أشكال القوى الناعمة، تعد مؤشراً له دلالة هامة على مستوى تحضر الأمم، كما أنها تثبت لنا يوماً بعد يوم أنها الثروة الحقيقية التي نراهن عليها حين تنضب كل الموارد الأخرى."

وفي ختام كلمتها أكدت الشيخة مي على أهمية توجه مختلف القطاعات نحو الاستدامة وتطبيق معطياتها لتحقيق النماء والازدهار في البلدان والشعوب، لاسيما قطاع الثقافة والسياحة النوعية، حيث قالت: "لقد كان لي عظيم الشرف في أن يتم اختياري سفيراً خاصاً للسياحة المستدامة من أجل التنمية من قبل منظمة السياحة العالمية، وأعتقد أننا جميعاً كمسؤولين ومعنيين بقطاع الثقافة علينا النظر لكل مشاريعنا القادمة من منظورٍ يحقق النماء والاستدامة."

يذكر أن المنتدى العالمي للحوار بين الثقافات يقام في نسخته الرابعة بالشراكة مع منظمة اليونسكو، منظمة السياحة الدولية، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافية، وعدد من المنظمات الدولية، كما ضم المنتدى عدداً من رؤساء الحكومات والوزراء والممثلين عن عددٍ من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى صناع القرار والمتخصصين في مجال الثقافة، والشخصيات الناشطة في المجتمع المدني.