أوصت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بإدراج مؤسستين من مؤسسات التدريب المهني، وتسكين 8 برامج أكاديمية تطرح في مؤسسة للتعليم العالي، وأخرى للتدريب المهني في الإطار الوطني للمؤهلات، لاستيفائها جميع متطلبات وشروط ومعايير الإدراج والتسكين.

وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي خلال اجتماع اللجنة الدوري الأحد، إن الإطار الوطني للمؤهلات صار أساساً قوياً ومتطلباً مهماً لتطوير التعليم، لما أصبح عليه العالم اليوم من تقارب وتشارك في إطار من التعاون والتنافسية، والتوجه نحو تطوير البرامج الأكاديمية، حيث أصبحت تستند إلى تنمية المعرفة والمهارات لدى خريجي قطاعات ما بعد التعليم الثانوي سواء خريجي مؤسسات التعليم العالي أو خريجي المؤسسات المهنية والتدريبية.

وبذلك فإن الإطار الوطني يقدم صورة واضحة للطلبة، وأولياء الأمور، وأرباب الأعمال عن التخصصات والبرامج الأكاديمية وتصنيفاتها، وما تقدمه للدارسين، ومن تطور أثناء مرحلة الدراسة وما بعدها.

وسيتم رفع التوصيات الصادرة عن اللجنة إلى مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم؛ لإقرارها تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب لاعتمادها.

وتضم اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات التي تم تشكيلها بموجب قرار من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، في عضويتها ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، ومجلس التعليم العالي، والجامعات، والمعاهد الحكومية والخاصة، والقطاع الخاص، في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تنتهجها الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة، والجهات المعنية والمستفيدة من الإطار الوطني للمؤهلات، والمعنية بقطاع التعليم والتدريب في المملكة.