وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لمضاعفة الجهود وتعزيزها لزيادة وتيرة تسهيل الإجراءات التنظيمية المساندة لقطاعات التجارة والصناعة المختلفة بما فيها المعاملات التي تتطلب موافقات الجهات الحكومية الأخرى من أجل زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز مردودها.

وأكد سموه ضرورة أن ينسجم ذلك مع توجه تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للتنمية الشاملة ومواصلة دعم الإبداع والتميز المعزز للتطور والنماء وخلق التنافسية بتكافؤ الفرص، وذلك ضمن إطار أهداف المرحلة الحالية التي أشار إليها الملتقى الحكومي الذي انعقد في سبتمبر الماضي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف صاحب السمو الملكي ولي العهد، أن مملكة البحرين ثابتة على عزمها لمواصلة خطى التطوير بالوتيرة التي تحقق أهداف المسيرة الوطنية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ووضع المواطن كهدفها الأساسي الذي يشكل جهود التنمية كافة.

وخلال زيارة سموه الأحد، إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجولته في مختلف إدارات الوزارة ومركز المستثمرين ومركز المستثمر السعودي يرافقه الوزير زايد الزياني وعدد من كبار المسؤولين، نوه سموه بالعمل الحثيث الذي يتم إنجازه للإسهام في تحقيق الأهداف للمرحلة القادمة من التنمية الشاملة التي أشار إليها الملتقى الحكومي، وذلك من خلال الأدوات التي حددها الملتقى، وقال سموه إن مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية التي ارتكزت عليها الرؤية الاقتصادية 2030 التي دشنها جلالة الملك المفدى، ستظل هي الإطار الضامن لتحقيق المزيد من المكتسبات النوعية للمواطنين مهما كانت المتغيرات.

وأشار سموه إلى الدور الكبير لوزارة التجارة والصناعة والسياحة في إنجاز المشاريع والبرامج التي تسهم في الهدف الأول الذي حدده الملتقى وهو تعزيز البيئة المحفزة للنمو، فيما يتوازى مع التركيز على القطاعات الرئيسة الخمس في المرحلة الحالية وهي السياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية.

وقال سموه إن تضافر الجهود بين الجهات كافة قد انعكس على التنامي في مستوى تطوير جودة الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية وتسهيل الإجراءات التي تخدم التنمية الاقتصادية وتحفز وتيرة الاستثمارات، مشيداً سموه بالإنجازات التي حققتها الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بما في ذلك افتتاح مركز المستثمر السعودي في فترة ثلاثة أشهر فقط من الاتفاق على تأسيس المركز خلال المباحثات التي أجراها سموه مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة، عن عظيم امتنانه على تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بزيارة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمكاتبها بمرفأ البحرين المالي وإطلاعه على آليات العمل في الوزارة. وثمن الوزير، اهتمام ومتابعة سموه، لكافة المستجدات والتطورات التي تشهدها القطاع الإقتصادي في البلاد، ودعمه اللامحدود ومباركته الطيبة لكافة المبادرات التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير عمل الوزارة وتسهيل الإجراءات وتقديم المزيد من الإمتيازات للمستثمرين من داخل البحرين وخارجها.

كما ثمن التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي تصب في ترجمة رؤية البحرين الاقتصادية وتطلعات سموه للمزيد من الإنجازات التي تعزز الواقع الاقتصادي لمملكة البحرين وتؤكد رياديتها كبوابة للأعمال والاستثمار في المنطقة بشكل عام، كما عاهد سموه بالمضي قدماً وبالتعاون مع جميع منتسبي الوزارة الذين يشكلون العمود الفقري في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة وذلك لتحقيق رؤية القيادة العليا وخدمة البحرين.